يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إعادة النظر في النظام الضريبي المفروض على المشروبات الكحولية، من خلال إقرار ضريبة داخلية على الاستهلاك ترتبط بقيمة المنتجات، مع تحديد حد أدنى للتحصيل يختلف بحسب نوع المشروب. وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير الرامية إلى تعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة وتعزيز فعالية النظام الجبائي.
وتنص المقتضيات المقترحة، التي عرضها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الجمعة 23 أكتوبر، على اعتماد نسبة ضريبية تبلغ 30 في المائة من قيمة الخمور والبيرة، مقابل 50 في المائة لبعض أنواع الكحول والمشروبات الروحية.
وبموازاة هذه النسب، حدد المشروع حداً أدنى للتحصيل يصل إلى 1265 درهماً عن كل هكتولتر من الخمور، و1705 دراهم عن كل هكتولتر من البيرة. أما بعض أنواع الكحول الإيثيلي المستعمل في إعداد المشروبات الروحية أو الداخل في مكوناتها، فتبلغ الضريبة الدنيا المقترحة بشأنها 33 ألفاً و150 درهماً عن كل هكتولتر من الكحول الصافي.
ويشمل التصنيف الأخير منتجات متعددة، من بينها المشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت، فضلاً عن بعض المنتجات الغذائية التي تحتوي على الكحول، وفق الفئات المحددة في المشروع.
وتقوم الصيغة المقترحة على الجمع بين نسبة ضريبية محسوبة على قيمة المنتج وحد أدنى للتحصيل، ما يعني أن المبلغ المستحق لا يتحدد بالنسبة المئوية وحدها، بل يرتبط أيضاً بالصنف المعني والحد الأدنى المقرر له.
وتظل هذه التدابير، في المرحلة الحالية، مقترحات واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وليست ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ بصورة نهائية. ويُرتقب أن يتحدد مآلها في ضوء المسار التشريعي للمشروع ومناقشته داخل المؤسسة البرلمانية.