عززت شركة سلفين، المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، أداءها المالي خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما تمكنت من رفع صافي أرباحها إلى 50,1 مليون درهم، مقابل 46,7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك نمواً سنوياً بنسبة 7,2%.
وتظهر البيانات المالية المؤقتة للشركة، عند متم يونيو 2026، تحسن عدد من المؤشرات التشغيلية، إذ ارتفع الناتج البنكي الصافي بنسبة 2,2% ليصل إلى 195,1 مليون درهم، مقارنة بـ191 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، مدعوماً بشكل خاص بتطور نتائج أنشطة القرض الإيجاري والكراء.
وفي المقابل، سجل هامش الفائدة تراجعاً إلى 76,4 مليون درهم، مقابل 80,5 مليون درهم قبل سنة، بينما انخفض هامش العمولات من 69,3 مليون درهم إلى 65,2 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
وفي جانب آخر من النشاط، حققت عمليات القرض الإيجاري والكراء تطوراً لافتاً، بعدما ارتفعت نتيجتها بنسبة 35,2% لتبلغ 50,5 مليون درهم، مقابل 37,4 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025.
وتعكس هذه الدينامية ارتفاع العائدات المرتبطة بهذا النشاط إلى 241,8 مليون درهم، مقابل 212,3 مليون درهم قبل سنة، في حين ارتفعت التكاليف المقابلة من 174,9 مليون درهم إلى 191,3 مليون درهم.
وبخصوص النفقات، بلغت المصاريف العامة للاستغلال 70,2 مليون درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 68,3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ورغم ارتفاع هذه المصاريف، سجلت نتيجة الاستغلال الإجمالية تحسناً، منتقلة من 124,8 مليون درهم إلى 126,9 مليون درهم.
وفي مؤشر آخر على تطور الأداء، تراجعت المخصصات الصافية للمؤن المتعلقة بالديون والالتزامات المتعثرة إلى 38,5 مليون درهم، مقابل 41,7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، وهو ما ساهم في دعم النتيجة النهائية للفترة.
وبعد احتساب نتيجة غير جارية سلبية بقيمة 3,6 ملايين درهم، إلى جانب ضريبة بلغت 35,5 مليون درهم، استقرت النتيجة الصافية عند 50,1 مليون درهم، محققة الزيادة السنوية البالغة 7,2%.
وعلى مستوى الميزانية، بلغت مستحقات سلفين لدى الزبائن 2,03 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، مقابل 2,08 مليار درهم عند متم دجنبر 2025.
وفي المقابل، واصلت الأصول الثابتة الممنوحة في إطار أنشطة القرض الإيجاري والكراء ارتفاعها، لتصل إلى 1,33 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من السنة، مقارنة بـ1,26 مليار درهم في نهاية 2025.
وتبرز هذه المؤشرات، مجتمعة، أداءً نصف سنوي اتسم بنمو النتيجة الصافية وتحسن الناتج البنكي الصافي، مدفوعاً خصوصاً بالدينامية المسجلة في أنشطة القرض الإيجاري والكراء، بالتوازي مع تطور نتيجة الاستغلال وتراجع المخصصات الصافية للمؤن.