أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي مع ما رافق تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ، أن الحكومة تابعت موضوع التعيين وما صاحبه من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، مشيراً إلى أن مكونات الأغلبية الحكومية تقاسمت تقديراً سياسياً ومؤسساتياً للموضوع، جددت من خلاله إرادتها المشتركة لإنجاح التجربة الحكومية وتركيز النقاش العمومي على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين وخدمة الصالح العام.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن رئيسة الحكومة تقدمت، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، بطلب إلى الملك محمد السادس لإعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي.
وشدد بلفقيه على أن سرعة التعاطي مع هذا الموضوع تعكس حرص الحكومة على تهيئة الظروف المناسبة للمضي قدماً في استكمال مسارها الدستوري، من خلال تنصيبها البرلماني، تمهيداً للشروع في تنفيذ برنامجها الحكومي والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب قرار إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، في سياق تأكيد الحكومة على ضرورة تجاوز هذا الملف والتركيز على أولويات العمل الحكومي والاستجابة لانتظارات المواطنين.