أكد رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، مراد العلمي، أن انتخابات 23 شتنبر 2026 مرت بشكل عادي وفي ظروف جيدة، مشيراً إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الشكايات مقارنة بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2021.
وأوضح العلمي، خلال حديثه أمس الجمعة، أن النيابات العامة توصلت خلال هذه الانتخابات بما مجموعه 403 شكايات، مقابل 1071 شكاية تم تسجيلها خلال انتخابات 2021.
وأشار المسؤول برئاسة النيابة العامة إلى أن هذه الشكايات تم تسجيلها عبر قنوات متعددة، سواء بشكل مباشر لدى النيابات العامة، أو إلكترونياً من خلال التطبيقات المعلوماتية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، بما يتيح لهم تقديم شكاياتهم عن بعد.
وسجل العلمي أن يوم الاقتراع عرف أكبر عدد من الشكايات، موضحاً في المقابل أن الأبحاث القضائية التي فتحت بشأنها اتسمت بالدقة والسرعة، حيث لم يكن معدل إنجاز الأبحاث يتجاوز 48 ساعة.
وبخصوص طبيعة المخالفات الانتخابية المسجلة، أوضح المتحدث أن أغلبها يرتبط بجرائم من الحق العام ارتكبت في سياق الحملات الانتخابية، ومن بينها العنف والسب والشتم والمس بالحياة الخاصة.
كما لفت إلى ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة باستعمال الوسائل الإلكترونية، خصوصاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم تسجيل شكايات تتعلق أساساً بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، قبل فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات في حق من ثبتت مسؤوليتهم.
أربع شكايات بشأن نسخ محاضر التصويت
وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين، أفاد العلمي بأن هذه الحالات كانت محدودة من حيث العدد والنطاق الجغرافي، إذ تم تسجيل أربع شكايات بكل من الدوائر الانتخابية المحلية لكلميم، والفحص أنجرة، وسوق أربعاء الغرب.
وأوضح أن النيابات العامة فتحت أبحاثاً قضائية بشأن هذه الشكايات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقرر حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال الشكايتان الأخريان قيد البحث.
وأشار المسؤول إلى أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد بشكل دقيق المسطرة المتعلقة بالحصول على نسخ محاضر التصويت، موضحاً أن رؤساء مكاتب التصويت يسلمون هذه النسخ إلى ممثلي المرشحين الحاضرين أثناء إعداد المحاضر.
وشدد العلمي على أن الجريمة المرتبطة بعدم تسليم نسخة من المحضر تستوجب توفر شرط قانوني محدد، يتمثل في حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر.
وأضاف أنه في حال غادر ممثل المرشح مكتب التصويت وعاد بعد انتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر، فإن العناصر القانونية اللازمة لقيام هذه الجريمة لا تكون متوفرة، وبالتالي لا يمكن ترتيب متابعة قضائية في غياب هذا الشرط.
وأكد العلمي أن انتخابات 23 شتنبر 2026 شهدت مواكبة مباشرة من النيابات العامة، من خلال التتبع الدقيق لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وتطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة لها، بهدف ضمان مرور الاستحقاق في ظروف سليمة واحترام الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية