الدار البيضاء ـ سجل سعر صرف الدرهم تراجعاً أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 شتنبر 2026، وفق أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب، في وقت واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة تسجيل مستويات مرتفعة رغم انخفاضها بشكل طفيف مقارنة بالأسبوع السابق.
وأفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم انخفضت بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجلت تراجعاً بنسبة 0,2 في المائة أمام الأورو خلال الفترة نفسها. وفي المقابل، لم يشهد سوق الصرف أي عملية مناقصة خلال الفترة المعنية، بحسب المعطيات التي أوردها البنك المركزي.
وعلى مستوى الاحتياطيات، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 11 شتنبر ما مجموعه 500,2 مليار درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق. ورغم هذا التراجع الأسبوعي المحدود، ارتفعت هذه الأصول بنسبة 20,9 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرارها عند مستوى مرتفع مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، بلغ متوسطها اليومي 150 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وتوزعت هذه التدخلات بين 54,6 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و48,5 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل أطول، إضافة إلى 46,9 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.
أما في السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,7 مليارات درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.
وفي إطار عمليات توفير السيولة، ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنجز بتاريخ 16 شتنبر، والمحدد تاريخ استحقاقه في 17 شتنبر، مبلغاً قدره 54,2 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تدخل البنك المركزي في السوق النقدية لتوفير السيولة اللازمة للنظام البنكي، بالتزامن مع متابعة تطورات سوق الصرف وحركة الأصول الاحتياطية الرسمية.
وتأتي حركة الدرهم خلال هذه الفترة في سياق متابعة بنك المغرب لتطورات سوق الصرف والسيولة البنكية، في وقت حافظت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية على نمو سنوي قوي، رغم تسجيل تراجع أسبوعي محدود.