الدار البيضاء – كشفت النتائج المالية لمجموعة البنك الشعبي المركزي، أن النتيجة الصافية الموحدة حصة المجموعة بلغت 3,2 مليار درهم إلى غاية متم يونيو 2026، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10,4%، بينما ارتفعت النتيجة الصافية الموحدة بنسبة 8,7% لتصل إلى 3,8 مليار درهم.
ويعزى تحسن الأرباح أساسا إلى تراجع تكلفة المخاطر بنسبة 60%، لتستقر عند 1,1 مليار درهم، بفضل تحسن عمليات التحصيل وتنقية المحفظة. في المقابل، انخفض صافي الناتج البنكي الموحد بنسبة 3,2% إلى 13,5 مليار درهم، متأثرا بعودة نتائج أنشطة السوق إلى مستوياتها المعتادة، بعد الأداء الاستثنائي المسجل خلال 2025.
وباستثناء هذا التأثير، أظهر النشاط البنكي المتكرر دينامية إيجابية، إذ ارتفع الناتج البنكي الأساسي، الذي يشمل هامش الفائدة وهامش العمولات، بنسبة 6,6%. وسجل هامش الفائدة نمواً بنسبة 5,9%، بينما ارتفع هامش العمولات بنسبة 9,1%، بما يعكس استمرار نمو المداخيل المرتبطة بالنشاط البنكي الأساسي.
وفي جانب التكاليف، ارتفعت المصاريف العامة بنسبة 6,2% إلى 6 مليارات درهم، خصوصاً نتيجة إدماج «أميفا» ضمن نطاق التوحيد المحاسبي. ورغم ذلك، بلغ معامل الاستغلال 44,7%.
وعلى مستوى الموارد، واصلت المجموعة تعزيز قاعدة تمويلها، إذ بلغت مواردها الموحدة 429,5 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بزيادة نسبتها 9%. كما تجاوزت الودائع الإضافية 35 مليار درهم خلال سنة، في مؤشر على استمرار توسع قاعدة الموارد.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت القروض الإجمالية للزبناء بنسبة 5,7% لتصل إلى 337,5 مليار درهم، فيما سجلت القروض لدى البنك بالمغرب نمواً بنسبة 7,9% لتتجاوز 248 مليار درهم، مدفوعة أساساً بتمويل المقاولات.
وعلى مستوى البنك بالمغرب، ارتفعت الودائع بنسبة 6,5% إلى 336,2 مليار درهم، بينما بلغت حصة الودائع غير المؤدى عنها 79,6%.
أما الفروع الدولية، فقد ساهمت بنسبة 21% من صافي الناتج البنكي الموحد، مع ارتفاع ناتجها البنكي الإجمالي بنسبة 8,1%، في حين بلغت مساهمة الفروع المهنية بالمغرب 13%.
وبنهاية يونيو، بلغ صندوق الدعم المخصص للنموذج التعاوني للمجموعة 4,4 مليار درهم، بينما وصل مخصص المخاطر العامة إلى 6,6 مليار درهم، بما يعزز هوامش الحماية المالية للمجموعة ويدعم قدرتها على مواصلة تمويل مختلف فئات الزبناء والاقتصاد.