صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي يتجاوز 826 مليار درهم رغم التراجع الأسبوعي

بقلم هيئة تحرير Jihat.ma

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول الخاضعة لتدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بلغ أكثر من 826,7 مليار درهم إلى غاية 31 يوليوز 2026، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1,65 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

وأوضحت الهيئة، في نشرتها الأسبوعية الخاصة بإحصائيات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أن هذا التراجع يأتي في سياق تطور متفاوت بين مختلف فئات صناديق الاستثمار، حيث سجلت بعض الفئات أداءً إيجابياً، في حين عرفت أخرى انخفاضاً في حجم الأصول.

وسجلت فئة الصناديق التعاقدية أفضل أداء خلال الفترة، بعدما ارتفعت بنسبة 4,78 في المائة، تلتها صناديق الأسهم التي حققت نمواً بنسبة 0,66 في المائة، ثم الصناديق المتنوعة بنسبة 0,23 في المائة، في حين سجلت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0,20 في المائة.

في المقابل، عرفت الصناديق النقدية أكبر تراجع خلال الأسبوع، بانخفاض بلغ 9,06 في المائة، بينما تراجعت صناديق السندات قصيرة الأجل بنسبة 2,11 في المائة، وهو ما أثر على الأداء الإجمالي لصافي الأصول المدبرة.

ويرى متابعون أن هذه التحركات تعكس دينامية سوق الرساميل المغربية، حيث تتفاعل صناديق الاستثمار مع تطورات السيولة وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية والمالية، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية وفق توجهات المستثمرين والمؤسسات المالية.

وتعد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من أهم أدوات الاستثمار في السوق المالية المغربية، إذ تتيح للمستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، تنويع محافظهم المالية والاستفادة من إدارة احترافية للأصول، مع توزيع المخاطر على مجموعة من الأدوات المالية.

ويؤكد خبراء الأسواق المالية أن استمرار صافي الأصول عند مستوى يفوق 826 مليار درهم يعكس متانة سوق الرساميل المغربية وثقة المستثمرين في منتجات الاستثمار الجماعي، رغم التقلبات الظرفية التي قد تشهدها بعض الفئات خلال فترات معينة.

وتواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشر بيانات دورية حول أداء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمستثمرين، بما يساهم في تطوير السوق المالية الوطنية وترسيخ الثقة في أدوات الاستثمار بالمملكة.