المديرية العامة للأمن الوطني تواصل حركة التنقيلات السنوية لفائدة أكثر من 3.200 موظف وتعزز البعد الاجتماعي
بقلم هيئة تحرير Jihat.ma
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ برنامجها السنوي الخاص بتنقيل موظفي الشرطة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحكامة في تدبير الموارد البشرية، وتحسين توزيع الكفاءات بين مختلف المصالح الأمنية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والصحية والإنسانية للموظفين.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن 1.506 من موظفات وموظفي الشرطة، من مختلف الرتب والتخصصات، استفادوا من حركة التنقيلات بناءً على طلباتهم، بعد استيفائهم لجميع الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشملت هذه التنقيلات موظفين يزاولون مهامهم داخل ولايات الأمن، والمناطق الأمنية، والمفوضيات، والمصالح المركزية، حيث تم اعتماد مجموعة من المعايير الموضوعية، من بينها الأقدمية، واحترام الآجال القانونية لإيداع الطلبات، ولمّ الشمل العائلي، والحالات الصحية، والاعتبارات الاجتماعية.
وأكدت المديرية أن هذه الحركة الدورية، التي يتم تنظيمها عادة خلال فصل الصيف، تندرج ضمن برنامج شامل لإعادة الانتشار وتدبير الحركية داخل مختلف مصالح الأمن الوطني، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المرفق الأمني وتطلعات الموظفين.
وخلال السنة الجارية، بلغ عدد المستفيدين من مختلف عمليات الحركية وإعادة الانتشار 3.276 موظفاً، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية، وتحسين الأداء الأمني، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمصالح الأمنية بمختلف جهات المملكة.
وفي الجانب الاجتماعي، أولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماماً خاصاً بملفات لمّ الشمل العائلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية والأسرية للموظفين، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تراعي الاستقرار الأسري وتنعكس إيجاباً على الأداء المهني.
وأشار البلاغ إلى أن 200 موظف استفادوا هذه السنة من التنقيلات المرتبطة بإجراءات لمّ الشمل، بعد تسريع معالجة طلباتهم، فيما استفاد 1.570 موظفاً آخر من التنقيلات التي تمت في إطار برنامج إعادة توزيع الموارد البشرية وتبادل المناصب بين مختلف المصالح الأمنية.
وتعكس هذه الحركة السنوية حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحديث منظومة تدبير الموارد البشرية، وتعزيز الشفافية والإنصاف في معالجة طلبات التنقيل، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الخدمة الأمنية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لنساء ورجال الأمن، في إطار مواصلة تطوير المرفق الأمني والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.