واصل التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن بالمغرب منحاه التصاعدي، بعدما بلغ رصيده 32,9 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026، مقابل 28,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا بذلك نموا سنويا بنسبة 16,5 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام، التي كشف عنها بنك المغرب ضمن لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، استمرار توسع التمويل الموجه للسكن، خاصة عبر صيغة المرابحة العقارية، التي يشمل احتسابها الهوامش المحتسبة مسبقا.
وبالتوازي مع هذا التطور، بلغ مجموع القروض البنكية الممنوحة للأسر 405,5 مليار درهم عند متم شتنبر، بزيادة سنوية قدرها 3,5 في المائة، كما ارتفع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواه المسجل في دجنبر 2025.
وتوزع هذا الارتفاع بين قروض السكن، التي سجلت نموا بنسبة 2,6 في المائة، وقروض الاستهلاك التي ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة، وفق المعطيات التي أوردها بنك المغرب.
وتبرز هذه المؤشرات تفاوت وتيرة تطور مكونات التمويل الموجه للأسر، إذ سجل التمويل التشاركي المخصص للسكن ارتفاعا سنويا بنسبة 16,5 في المائة، مقابل نمو أقل في إجمالي قروض السكن، ضمن المعطيات البنكية للفترة نفسها.