حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

سجلت المداخيل العادية للدولة ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة عند متم غشت 2026، وفق آخر المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,7 في المائة، والرسوم الجمركية بـ8,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ8 في المائة، إضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 12,6 في المائة.
وفي المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية تراجعا بنسبة 27,4 في المائة.
وعلى مستوى النفقات، أظهرت المعطيات ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 11,1 في المائة، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات بـ11,4 في المائة.
كما ارتفعت تكاليف فوائد الدين بنسبة 3,4 في المائة، في حين سجلت نفقات المقاصة ارتفاعا قويا بلغ 71,3 في المائة.
وارتفعت كذلك نفقات الاستثمار بنسبة 8,2 في المائة، فيما زادت المبالغ المرتبطة بالتسديدات والتخفيضات والاسترجاعات الضريبية بنسبة 12,1 في المائة.
وأسفرت هذه التطورات عن تسجيل رصيد عادي إيجابي بقيمة 4,7 مليارات درهم.
غير أن عجز الميزانية بلغ 56,9 مليار درهم عند نهاية غشت 2026، مقابل حوالي 54,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتكشف هذه الأرقام عن استمرار نمو المداخيل الضريبية، بالتوازي مع ارتفاع عدد من بنود الإنفاق العمومي، وهو ما انعكس على مستوى العجز المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.