حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

دخلت الأزمة التسييرية والمالية داخل نادي الوداد الرياضي مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أفادت معطيات متداولة بتوجيه إبراهيم العسري، رئيس النادي، إشعاراً إلى الرئيس السابق هشام أيت منا، يطالبه بتسوية التزامات ومستحقات مالية عالقة تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم، مع منحه مهلة لا تتعدى خمسة أيام قبل اللجوء إلى المساطر القانونية. ويأتي هذا التطور في سياق مراجعة الملفات المالية والتدبيرية المرتبطة بالمرحلة السابقة، حيث برزت مجموعة من الالتزامات التي تحتاج إلى التسوية، من بينها ملفات نزاعات ومستحقات مرتبطة بصفقات والتزامات مالية تخص النادي وشركته الرياضية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مهلة الأيام الخمسة تشكل فرصة للوصول إلى تسوية للملف وتوفير السيولة الضرورية لمعالجة الالتزامات المستعجلة، خصوصاً تلك التي يمكن أن تكون لها انعكاسات مباشرة على الوضعية المالية والرياضية للفريق. وفي المقابل، يظل خيار اللجوء إلى القضاء مطروحاً في حال عدم التوصل إلى تسوية، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية والمالية المرتبطة بالملفات العالقة. ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس بالنسبة للوداد الرياضي، وسط ترقب جماهيري لما ستؤول إليه المواجهة بين الإدارة الحالية والرئيس السابق، ومدى تأثيرها على استقرار الفريق ومساره الرياضي. وبين إنذار الخمسة أيام ومطالب مالية تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم، ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان الملف سيتجه نحو تسوية داخل البيت الأحمر أم نحو مواجهة قضائية مفتوحة.