حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

انتخابات 2026.. الاتحاد الاشتراكي يعد بـ250 ألف منصب صناعي وخفض البطالة إلى أقل من 8 في المائة
دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سباق الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 بحزمة من الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية، واضعا التشغيل والقدرة الشرائية وتقليص الفوارق في صدارة برنامجه الانتخابي، مع تحديد أهداف رقمية يسعى الحزب إلى تحقيقها في حال توليه مسؤولية تدبير الشأن الحكومي. ويقوم البرنامج على 20 التزاما، من أبرزها إحداث 250 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي والعمل على خفض معدل البطالة إلى أقل من 8 في المائة، في وقت تحول فيه ملف التشغيل، وخاصة في صفوف الشباب، إلى أحد أبرز رهانات الاستحقاق الانتخابي. وعلى مستوى الدخل والقدرة الشرائية، يقترح الاتحاد الاشتراكي العمل على رفع متوسط الأجور بنسبة 20 في المائة، في محاولة لمواجهة الضغوط التي تتحملها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وربط تحسين الدخل بسياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتقليص التفاوتات. ولا يحصر الحزب رهانه في التشغيل والأجور، إذ يضع الصحة والتعليم ضمن أولويات برنامجه، من خلال تعزيز الاستثمار العمومي في القطاعين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب منح اهتمام أكبر للمجالات الترابية بهدف تقليص الفوارق بين الجهات وضمان توزيع أكثر توازنا للاستثمارات والفرص. ويقدم الاتحاد الاشتراكي هذه الالتزامات باعتبارها جزءا من تصور اقتصادي واجتماعي يرمي إلى الجمع بين خلق الثروة وتحسين شروط توزيعها، في وقت تتجه فيه المنافسة الانتخابية بشكل متزايد نحو الأرقام والالتزامات القابلة للقياس. وبين 250 ألف منصب صناعي وبطالة دون 8 في المائة وزيادة متوسط الأجور بـ20 في المائة، يرفع الاتحاد الاشتراكي سقف طموحاته الانتخابية، غير أن الاختبار الأساسي سيظل مرتبطا بقدرة هذه الأهداف على الصمود أمام إكراهات التمويل والتنفيذ وتحولها، في حال الوصول إلى الحكومة، من وعود انتخابية إلى نتائج ملموسة في حياة المغاربة.