أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت 12 شتنبر 2026، عن تفاصيل وتطورات الشكاية التي سبق أن تقدم بها البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، بخصوص ادعاءات تتعلق بتعرضه للابتزاز والضغط والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021. وجاء توضيح النيابة العامة على إثر الندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بشأن الملف، وما رافقها من تداول لمعطيات مرتبطة بمضمون الشكاية والمسار الذي اتخذته أمام الجهات القضائية المختصة. وبحسب المعطيات المعلنة، فإن الفايق، الذي كان نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، سبق أن تقدم بواسطة دفاعه، بتاريخ 23 يونيو 2025، بشكاية في مواجهة عدد من الأشخاص، ضمنها ادعاءات مرتبطة بظروف الحملة الانتخابية لسنة 2021 وما قال إنها ضغوط وابتزاز وتهديد تعرض لها خلال تلك المرحلة. ويعيد خروج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتوضيحات بشأن القضية هذا الملف إلى الواجهة، خصوصا بالنظر إلى طبيعة الادعاءات الواردة في الشكاية وارتباطها باستحقاقات انتخابية سابقة. وتظل الوقائع التي تضمنتها الشكاية في حدود الادعاءات المنسوبة إلى صاحبها، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على نتائج الأبحاث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة