حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

عبد اللطيف وهبي يودع ترشيحه للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية

وضع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الاثنين، ملف ترشيحه للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بمقر عمالة تارودانت، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر المقبل.
ويخوض وهبي هذه الاستحقاقات بصفته وكيلاً للائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة تارودانت الشمالية، في مواجهة منافسة مرتقبة على ثلاثة مقاعد برلمانية، في واحدة من الدوائر التي ينتظر أن تستقطب اهتماماً سياسياً وانتخابياً كبيراً.
ويطمح وهبي إلى الحفاظ على مقعده البرلماني بالدائرة، بعدما نجح في الفوز به خلال الانتخابات التشريعية التي جرت سنوات 2011 و2016 و2021، ما يمنحه تجربة انتخابية متراكمة وحضوراً سياسياً مستمراً على مستوى المنطقة.
ويأتي ترشح وزير العدل في سياق استعداد مختلف الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث بدأت ملامح اللوائح الانتخابية تتضح تدريجياً، بالتزامن مع اقتراب موعد الاقتراع.
ويعول حزب الأصالة والمعاصرة على حضور وهبي في دائرة تارودانت الشمالية لتعزيز حظوظه في الاحتفاظ بالمقعد البرلماني، خصوصاً في ظل ارتباط اسم المرشح بالعمل السياسي والحزبي على المستوى الوطني والمحلي.
ويُرتقب أن تشهد الدائرة الانتخابية منافسة قوية بين مختلف اللوائح، بالنظر إلى محدودية عدد المقاعد المتاحة، حيث يتنافس المرشحون على ثلاثة مقاعد فقط، الأمر الذي يجعل الحملة الانتخابية محط متابعة واسعة من طرف الناخبين والفاعلين المحليين.
وسيكون وهبي أمام تحدي الدفاع عن حصيلته السياسية والانتخابية واستقطاب أصوات الناخبين من جديد، في وقت تفرض فيه الاستحقاقات الانتخابية على المرشحين تقديم برامج وتصورات واضحة بشأن القضايا التي تشغل سكان المنطقة.
ويأتي هذا الترشح أيضاً في ظل مسار سياسي طويل لعبد اللطيف وهبي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث يعد من أبرز قياداته، كما سبق أن تولى قيادة الحزب قبل انتقاله إلى تدبير حقيبة وزارة العدل.
وبإيداع ملف ترشيحه، يكون وهبي قد أعلن رسمياً دخوله غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، واضعاً تجربته السياسية وشعبيته المحلية أمام اختبار جديد داخل دائرة تارودانت الشمالية.
وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى طبيعة المنافسة التي ستعرفها الدائرة، وإلى قدرة مختلف المرشحين على إقناع الناخبين ببرامجهم، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر المقبل.