رغم اتساع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض خلال السنوات الأخيرة، لا تزال منظومة التغطية الصحية تواجه تحديات مرتبطة باستمرار وجود ملايين الأشخاص خارج التأمين، إلى جانب تفاوتات واضحة بين الجهات في الاستفادة من نظام «أمو تضامن»، وفق ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024.
وأبرز التقرير أن نسبة المستفيدين من «أمو تضامن» لا تتجاوز حوالي 30% من مجموع السكان على الصعيد الوطني، مع تسجيل تباين في مستويات الاستفادة بين الجهات. وتتصدر بني ملال-خنيفرة القائمة بنسبة 41,3% من مجموع سكانها، تليها درعة-تافيلالت بـ40,1%، ثم فاس-مكناس بـ37,9%، فالجهة الشرقية بـ35,7%، ومراكش-آسفي بـ33,6%.
وفي الطرف المقابل، سجلت جهة الدار البيضاء-سطات نسبة استفادة لا تتعدى 19,8%، بينما تراجعت النسبة إلى 9,4% بجهة الداخلة-وادي الذهب، وهما من أدنى المعدلات المسجلة وطنياً.
وعزا المجلس هذه الاختلافات إلى الخصوصيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة، موضحاً أن توزيع المستفيدين من النظام يتوافق نسبياً مع ترتيب الجهات بحسب مستويات الفقر، مع مراعاة متوسط الدخل الفردي.
وعلى المستوى الوطني، سجل عدد المستفيدين فعلياً من خدمات التأمين ارتفاعاً من 22,1 مليون شخص سنة 2022 إلى 25,6 مليوناً سنة 2024، بزيادة بلغت 16%.
وشمل هذا التطور ارتفاع عدد المسجلين ذوي الحقوق المفتوحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 18,7 مليوناً إلى 21,9 مليون شخص، فيما ارتفع عدد المستفيدين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 3,4 ملايين إلى 3,7 ملايين.
وانعكس هذا التطور على نسبة التغطية الفعلية للمسجلين، التي انتقلت من 60% سنة 2022 إلى 70% سنة 2024، دون احتساب الأنظمة الاستثنائية، بما فيها التعاضديات والصناديق الداخلية والتأمينات الخاصة.
غير أن تحسن المؤشرات الإجمالية لم ينهِ فجوة التغطية، إذ ظل حوالي 30,4% من السكان، أي ما يعادل 11 مليون شخص، خارج التغطية التأمينية خلال سنة 2024.
وحدد التقرير من بين أسباب استمرار هذه الوضعية مواصلة العمل بالأنظمة الاستثنائية وتأخر إدماج المستفيدين منها في منظومة التأمين، فضلاً عن عدم انتظام أداء الاشتراكات لدى بعض المسجلين والمنخرطين، وهو ما يؤدي إلى تعليق حقوقهم في الاستفادة من الخدمات الصحية، خصوصاً ضمن الأنظمة التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتبرز معطيات تحصيل الاشتراكات بدورها حجم هذا التحدي؛ إذ لم تتجاوز نسبة الاستخلاص خلال سنة 2024 نسبة 84,5% بالنسبة للأجراء، مقابل 46% لدى غير الأجراء، مع احتساب الاشتراكات المستحقة عن السنة نفسها والسنوات السابقة.