رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، في القضية المرتبطة بالاتجار في شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك خلال الأحكام الصادرة مساء الخميس.
ولم تقتصر التعديلات التي أقرتها المحكمة على المتهم الرئيسي، بل شملت باقي المتابعين في الملف، إذ رفعت العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجنا، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهم آخر.
كما أعادت الهيئة القضائية النظر في وضعية أحد المتابعين الذي سبق أن استفاد من البراءة خلال المرحلة الابتدائية، حيث ألغت الحكم السابق وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وامتدت القرارات القضائية إلى الجانب المالي، بعدما أمرت المحكمة بمصادرة عقار مملوك لزوجة الأستاذ الجامعي المعني لفائدة أملاك الدولة، فضلا عن رفع التعويضات المستحقة للدولة المغربية، بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم مسؤولية أدائها بشكل تضامني.
وتأتي هذه الأحكام في سياق قضية أثارت اهتماما واسعا بسبب ما ارتبط بها من شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ داخل الوسط الجامعي، على خلفية الاتجار في شهادات الماستر.
وأفادت المعطيات المرتبطة بالحكم بأن المحكوم عليهم جرى إشعارهم بحقهم في الطعن بالنقض، وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها، بما يعني أن المسار القضائي يظل قابلا لمواصلة مراحل الطعن المتاحة قانونا.