مجلس الحكومة يصادق على أربعة مشاريع مراسيم ويعلن عن تعيينات جديدة في مناصب عليا

انعقد اليوم الخميس 5 نونبر 2026، مجلس للحكومة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل الاجتماع، تقدمت رئيسة الحكومة بأحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، مؤكدة أن هذه المناسبات الوطنية تجسد عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
كما توقفت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عند آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية، ولاسيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026، منوهة بحكمة وتبصر جلالة الملك في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
وشددت رئيسة الحكومة على أن مسؤولية الحكومة تقتضي مواكبة هذه المرحلة التاريخية من خلال تقوية الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على أربعة مشاريع مراسيم، يهم أولها تطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، من خلال تحديد شروط تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير الانتقال، والواجبات المهنية والتأمينية، فضلا عن تنظيم السجلات الخاصة بأعمال الترجمة المحلفة.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في ما يخص الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود الاقتراض وإعادة تمويل الدين الخارجي، إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وتهدف هذه المراسيم، المستندة إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، إلى تمكين الحكومة من تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية حاجيات الخزينة، وتحسين شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة خدمة الدين، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، همّت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، ويتعلق الأمر بالأسماء التالية:
فاطمة الزهراء شعبة: مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل.
توفيق مدياني: مدير تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة بالأمانة العامة للحكومة.
محمد الياديني: مدير تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة بالأمانة العامة للحكومة.
ياسين احميمي: مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
حفيظة خويي: مديرة المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بقطاع الثقافة.
محمد شكال: مدير الشباب بقطاع الشباب.
صفاء الرداف: مديرة الملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل واللوجيستيك.
شفيق الصلوح: مدير المراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
الحسين حيدة: مدير الوكالة الحضرية للصخيرات–تمارة.
هشام الخرساني: مدير الوكالة الحضرية للرباط–سلا.
سعيد كبرى: تجديد تعيينه مديرا للوكالة الحضرية للرشيدية–ميدلت.
وتأتي هذه التعيينات في إطار تعزيز تدبير المرافق العمومية وتكريس الحكامة الإدارية من خلال إسناد مناصب المسؤولية إلى الكفاءات المعنية.