حجم الخط + -
3 دقائق للقراءة

أعاد تعهد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بتنفيذ الالتزامات العالقة لاتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، في أجل أقصاه بداية سنة 2027، تسليط الضوء على أحد أقدم الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة داخل قطاع التعليم، والمتعلق بإنصاف فئة من نساء ورجال التربية والتكوين، من المتقاعدين والمزاولين، الذين ما زالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية، وتمكينهم من حقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة، المعروفة بـ«خارج السلم».

ويتعلق الأمر بفئة يطلق عليها «شيوخ التربية والتكوين»، ممن وجدوا أنفسهم خارج الاستفادة من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، رغم ما راكموه من سنوات طويلة من العمل والعطاء داخل المنظومة التعليمية.

وبعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما على ذلك الاتفاق، لا يزال مطلبهم قائما، ليس بحثا عن امتياز استثنائي، وإنما سعيا إلى إنصاف مهني يضع مساراتهم الوظيفية في صلب معالجة الاختلالات التي عرفها تدبير الترقيات داخل القطاع.

وتستمد هذه القضية خلفيتها من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي أتاح تسوية أوضاع وترقية فئات من موظفي قطاعات حكومية أخرى، من بينها العدل والصحة والمالية، في حين ظلت فئات من أسرة التربية والتكوين، سواء من المزاولين أو المتقاعدين، خارج الاستفادة من الدرجة الممتازة، ومن بينها أطر التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة وبعض الفئات الإدارية والتربوية التي ظلت وضعيتها المهنية محصورة في السلم 11.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد اختلاف في المسارات الإدارية بين القطاعات، بل بإشكال يرتبط بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين موظفي الدولة، خاصة أن الفئات المعنية أمضت سنوات طويلة في أداء مهامها التربوية والإدارية، وأسهمت في تكوين أجيال من المتعلمين، قبل أن تجد نفسها أمام وضعيات مهنية لم تشملها التسويات التي استفادت منها فئات أخرى.

وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى أن مرور الزمن لم ينه المطالب المرتبطة به، كما أن إحالة عدد من المعنيين على التقاعد لم تضع حدا لانتظاراتهم، بل جعلت مسألة التسوية تكتسي بعدا اجتماعيا إضافيا، بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار مهنية ومالية، فضلا عن مطالب المتقاعدين وذوي حقوق المتوفين منهم بإنصافهم وفق ما تسمح به المقتضيات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وقد عادت القضية إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما جدد متضررون من عدم تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 احتجاجاتهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم 24 أكتوبر 2026، مطالبين بتسوية وضعيات الموظفين والمتقاعدين المقصيين من الترقية إلى خارج السلم، مع المطالبة بجبر الضرر المترتب عن سنوات الانتظار.

كما أن هذا المطلب لم يعد مقتصرا على تحركات المتضررين، بل حضر ضمن الملفات التي وضعتها النقابات التعليمية على طاولة الوزير خلال اللقاءات التي عقدها معها يوم 29 أكتوبر الماضي، حيث شملت المطالب التنفيذ الكامل للاتفاقات السابقة، بما فيها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب معالجة الاختلالات المرتبطة بالنظام الأساسي الحالي.

وفي هذا السياق، يكتسب تصريح بنعبد الله أمام مجلس النواب يوم 16 نونبر الجاري أهمية خاصة، بعدما أكد التزام الوزارة بتنفيذ الالتزامات العالقة لاتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023 خلال الأسابيع المقبلة، وفي أجل أقصاه بداية سنة 2027، مشيرا إلى أن الوفاء بهذه الالتزامات، وفق وضعها الحالي ودون احتساب التحيينات الضرورية لبعض الوضعيات، يستلزم نحو 17 مليار درهم إضافية إلى ما سبق تقديمه.

كما أوضح بنعبدالله، أن استكمال تفعيل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية يقتضي مواصلة المسار التشريعي والتنظيمي المرتبط بـ63 نصا، تمت المصادقة على 46 منها، فيما ستتم إحالة النصوص المتبقية على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وهي معطيات تعكس حجم الملفات التي ما زالت تنتظر التسوية، وتؤكد أن الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يقتصر على الالتزامات الحديثة، بل يتعين أن يوفر أيضا فرصة لمعالجة الملفات التاريخية التي ظلت عالقة لسنوات.

ومن هذا المنطلق، يبرز سؤال جوهري أمام رئيسة الحكومة والوزير والنقابات: هل سيشمل مسار تسوية الملفات العالقة إعادة فتح ملف اتفاق 26 أبريل 2011، والعمل على إنصاف شيوخ التربية والتكوين من المتقاعدين والمزاولين، والمقصيات والمقصيين من الترقية إلى خارج السلم؟

إن معالجة هذا الملف لا تعني بالضرورة تجاهل الإكراهات القانونية والمالية والإدارية، ولا تستدعي تقديم وعود لا تستند إلى دراسة دقيقة للوضعيات المعنية، لكنها تقتضي إرادة واضحة لفتح حوار جدي بشأنه، وتحديد الفئات المتضررة، ودراسة الصيغ الممكنة لتسوية أوضاعها، بما يضمن الإنصاف ويحفظ الحقوق وفق القوانين الجاري بها العمل.

فإصلاح المنظومة التعليمية لا ينفصل عن إنصاف مواردها البشرية، ولا يمكن الحديث عن تثمين المدرس والاعتراف بمكانته دون الالتفات أيضا إلى من قضوا سنوات طويلة في خدمة المدرسة العمومية، وانتهى بهم المسار المهني دون الاستفادة من تسويات يرون أنها كانت ستنصف مسارهم الوظيفي.

ولعل الموعد الذي حدده بنعبد الله لبداية سنة 2027 لتنفيذ الالتزامات العالقة يشكل مناسبة لإدراج هذا الملف ضمن أجندة الحوار الاجتماعي، حتى لا تظل قضية شيوخ التربية والتكوين مؤجلة من جولة حوار إلى أخرى، وحتى يكون الإنصاف شاملا لمختلف الأجيال والفئات التي أسهمت في بناء المدرسة المغربية.