لم تعد إشكالية إصلاح التعليم في المغرب مرتبطة فقط بحجم الموارد المالية والاستثمارات الموجهة إلى القطاع، بل أصبحت مرتبطة أساسا بمدى قدرة السياسات المعتمدة على إحداث تغيير ملموس في مستوى التعلمات والحد من الاختلالات المتراكمة.
وهو ما برز في أولى مداخلات نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أمام مجلس النواب، حين انتقد استمرار ما وصفه بدوامة «إصلاح الإصلاح»، داعيا إلى القطع مع تغيير الاختيارات مع كل ولاية حكومية والبناء على المكتسبات السابقة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الاثنين 16 نونبر 2026، شدد بنعبد الله على أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتحقق بمجرد تغيير البرامج والمقاربات، وإنما يقتضي اعتماد رؤية تراكمية تضمن استمرارية الأوراش التي أثبتت نجاعتها، مع إخضاع التجارب المعتمدة للتقييم والمراجعة بدل التخلي عنها والعودة في كل مرة إلى نقطة البداية.
ولم يربط الوزير الاختلالات التي تعاني منها المدرسة المغربية بحكومة بعينها، معتبرا أنها حصيلة مسار طويل من الإصلاحات التي تعاقبت منذ الاستقلال، والتي حقق بعضها نتائج إيجابية، فيما ظلت نتائج أخرى محدودة. كما نبه إلى أن توفير الاعتمادات المالية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لضمان نجاح الإصلاح، ما لم يواكبه انخراط فعلي للأساتذة والأطر الإدارية والأسر والفرقاء الاجتماعيين.
وفي تشخيصه لوضعية القطاع، قدم المسؤول الحكومي صورة رقمية عن حجم المنظومة التعليمية والجهود المبذولة لتوسيع العرض المدرسي. فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين خلال الموسم الدراسي 2026-2027 نحو 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالتعليم العمومي، فيما تمثل التلميذات 49 في المائة من مجموع المتمدرسين.
وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي 985 ألفا و666 طفلا وطفلة، بينما تتوفر المنظومة على 12 ألفا و661 مؤسسة تعليمية، إلى جانب 12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي.
وفي السياق ذاته، أشار بنعبد الله إلى وصول عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج مدارس الريادة إلى 7 آلاف و990 مؤسسة، وهو ما يمثل تغطية تصل إلى 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي ونصف مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي.
ودعا، في معرض تناوله مستقبل هذا المشروع، إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، معتبرا أن تقييم التجارب التربوية يستوجب التفكير المتأني وعدم التسرع في إصدار أحكام نهائية.
غير أن اتساع العرض المدرسي وتعبئة هذه الإمكانات لم يمنعا الوزير من الإقرار باستمرار اختلالات عميقة على مستوى جودة التعلمات. فقد اعتبر أن نتائج التلاميذ في مهارات الفهم والقراءة والكتابة والحساب والرياضيات لا تزال غير مرضية، بل وصفها بأنها قد تكون «مخجلة»، في إشارة إلى الفجوة القائمة بين حجم الجهود المبذولة والنتائج التي تحققها المدرسة المغربية.
وتزداد حدة هذا التحدي مع استمرار الهدر المدرسي، إذ كشف الوزير أن نحو 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، مؤكدا أن معالجة هذه الظاهرة ستشكل أولوية ضمن عمل الوزارة، بما يستدعي إيجاد آليات أكثر فعالية للحفاظ على تمدرس التلاميذ والحد من الانقطاع عن الدراسة.
وتنسجم هذه المؤشرات مع المعطيات التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول حصيلة عشرية الإصلاحات التربوية 2015-2025، والذي سجل ارتفاع معدل تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و16 سنة من 86.4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2014-2015 إلى 94.9 في المائة خلال 2024-2025، مقابل تراجع نتائج تقييم مكتسبات تلاميذ السنة السادسة ابتدائي بما بين 42 و48 نقطة، وتلاميذ السنة الثالثة إعدادي بما بين 21 و39 نقطة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025.
كما رصد التقرير مغادرة 276 ألفا و179 تلميذا المنظومة المدرسية خلال الموسم الدراسي 2023-2024.
وفي ملف تأهيل الموارد البشرية، أشار بنعبد الله إلى مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس، التي يرتقب أن تشمل نحو 20 ألف منصب، متعهدا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وتكشف مجمل هذه المعطيات أن التحدي المطروح أمام إصلاح التعليم لا يرتبط فقط بتوسيع البنية التحتية ورفع نسب التمدرس، وإنما بتحويل الإمكانات والبرامج المعبأة إلى نتائج ملموسة في مستوى التحصيل الدراسي وجودة التعلمات.
وهو ما يجعل الرهان الأساسي للمرحلة المقبلة مرتبطا بقدرة الوزارة على تجاوز اختلالات الماضي، وتحصين المكتسبات، وضمان استمرارية الإصلاح بعيدا عن منطق تغيير السياسات مع تغير الحكومات والمسؤولين.



