لم تسفر التحقيقات التي أجراها المركز الوطني للاستخبارات الإسباني عن أدلة تثبت أن دخول آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي كان نتيجة تحريض أو تخطيط أو تنسيق من جانب السلطات المغربية، وفق تقرير أعده الجهاز في 11 نونبر الجاري، ووجهه إلى قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في هذه الأحداث.
وتكتسي خلاصات التقرير أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تضع فرضية التخطيط المغربي المنظم أمام نتائج التحقيقات الاستخباراتية، بعدما كشفت وسائل إعلام إسبانية، الاثنين 16 نونبر 2026، عن مضامين الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة «أوروبا برس»، وأفادت بأن المركز لم يعثر على ما يثبت تورط مؤسسات الدولة المغربية في إعداد أو تنفيذ عملية تستهدف الإضرار بإسبانيا.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الوكالة الإسبانية، فإن التحقيقات رصدت نشاط أشخاص نشروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للدخول إلى سبتة، لكن هذه التحركات اتسمت باللامركزية، دون وجود قيادة موحدة تتحكم في مطلقي الدعوات أو في الحسابات التي ساهمت في توسيع انتشارها. كما لم يتم إثبات وجود تعاون بين هؤلاء الناشطين الرقميين والأشخاص الذين وصفتهم تقارير الشرطة الإسبانية بأنهم عملاء مغاربة.
وفي السياق ذاته، كشفت إذاعة «كادينا سير»، التي اطلعت بدورها على الوثيقة القضائية، أن عمليات التعرف على الوجوه التي أجراها المركز الوطني للاستخبارات بطلب من القاضية لم تسفر عن أي مطابقة تسمح بتحديد الأشخاص المشتبه فيهم ضمن قواعد بياناته البيومترية.
وتبرز هذه النتيجة اختلافا بين خلاصات الاستخبارات وتقديرات المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الإسبانية، الذي سبق أن أشار إلى احتمال ضلوع عناصر ومسؤولين مغاربة في الأحداث، وهو ما يعكس تباينا في تقييم الأجهزة الإسبانية للوقائع المرتبطة بالدخول الجماعي إلى المدينة.
غير أن تقرير المركز الوطني للاستخبارات ميز بين عدم توفر أدلة على التخطيط المغربي وبين علم السلطات المغربية بالدعوات التي كانت متداولة عبر المنصات الرقمية. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن إعطاء الأولوية لتأمين احتفالات عيد العرش بالمضيق، بحضور الملك محمد السادس، والقرارات التي اتخذت خلال تلك الفترة، انعكسا على فعالية منع العبور إلى سبتة.
وفي مقابل هذه الخلاصات المتعلقة بالجانب المغربي، سلط تقرير آخر للحرس المدني الإسباني الضوء على طبيعة المعلومات التي توصلت بها مصالحه من الاستخبارات قبل وقوع الأحداث، معتبرا أنها كانت جزئية وغير كافية لتقدير حجم التهديد المحتمل.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» عن التقرير، المؤرخ بدوره في 11 نونبر، أن الاتصالات التي سبقت الأحداث لم تشكل إنذارا مبكرا يسمح باستشراف طبيعة التدفق الاستثنائي للمهاجرين وحجمه. كما أوضح أن المكالمات ورسائل «واتساب» المتبادلة بين عناصر الجهازين ظلت في إطار التواصل المعتاد بين محللي المعلومات.
واعتبر الحرس المدني أن توقع تهديد بهذا الحجم كان يستوجب نقل المعطيات إلى مستويات أعلى، قد تصل إلى القيادة السياسية، بما يسمح باتخاذ التدابير المناسبة. كما أشار إلى أن المعلومات المتبادلة لم تتضمن تفاصيل كافية بشأن مجموعات التواصل المعنية أو الرسائل المتداولة، بما يتيح تقييم مدى انتشار الدعوات ومصداقيتها.



