خطوة جديدة نحو رقمنة مساطر الحصول على المعلومات أقدم عليها بريد المغرب، من خلال الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في إطار شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم تيسير معالجة الطلبات وتعزيز الشفافية والانفتاح داخل المؤسسة.
وجرى توقيع الاتفاقية الاثنين 26 أكتوبر ، بمتحف بريد المغرب في الرباط، بحضور عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وأمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، وفق بلاغ توصلت به «تليكسبريس».
وتتيح البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف على تدبيرها اللجنة، للمواطنات والمواطنين، وللأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، إيداع طلبات الحصول على المعلومات وتتبع مسار معالجتها، إلى جانب تقديم الشكايات المرتبطة بها ومتابعتها، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ومن شأن انضمام بريد المغرب إلى هذه المنصة أن يوفر قناة رقمية إضافية للتعامل مع طلبات المعلومات، ويساعد على تبسيط الإجراءات وتحديث أساليب تدبيرها، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ولا تقتصر وظيفة البوابة على استقبال الطلبات، إذ تتيح أيضاً للمؤسسات المنخرطة الاستفادة من مؤشرات لتقييم أداء منظومة معالجة المعلومات، ورصد مستوى فعاليتها، والعمل على تحسين جودة الخدمات.
وتكتسي هذه الإمكانية أهمية في تطوير طرق التدبير، من خلال الاستناد إلى معطيات تساعد على تقييم الأداء وتحديد جوانب التحسين.
وتندرج الاتفاقية ضمن مسار تفعيل الحق في الحصول على المعلومات باعتباره آلية لتعزيز الشفافية وتيسير العلاقة بين المؤسسات والمرتفقين.
غير أن الأثر العملي لهذه الخطوة سيظل مرتبطاً بكيفية معالجة الطلبات، واحترام المساطر القانونية والآجال المعمول بها، ومدى قدرة القنوات الرقمية على تسهيل الولوج الفعلي إلى المعلومات المطلوبة.
وبذلك، يشكل انضمام بريد المغرب إلى البوابة الوطنية محطة جديدة في رقمنة خدماته الإدارية، كما يضع تحسين تدبير طلبات المعلومات ضمن رهانات تحديث المرفق العمومي، بما يعزز الانفتاح المؤسساتي ويجعل جودة الاستجابة لانتظارات المرتفقين معياراً أساسياً لقياس فعالية هذه المبادرة.