توسيع التنسيق في مواجهة الجريمة الرقمية والعابرة للحدود، وتطوير أساليب تأمين التظاهرات الرياضية والمنافذ الحدودية، يشكلان أبرز محاور الشراكة الأمنية الجديدة بين المغرب وهولندا، التي جرى إرساء إطارها من خلال توقيع «رسالة إعلان نوايا» بين ولاية أمن طنجة ووحدة شرطة وسط هولندا.
ووقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، يوم الخميس، هذه الوثيقة التي تستهدف إقامة تعاون مهني مستدام، يقوم على تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، وتطوير الممارسات الأمنية لدى المؤسستين.
وتشمل مجالات العمل المشترك تطوير الشرطة المجتمعية وتعزيز العمل الشرطي في مناطق حضرية محددة، إلى جانب تدبير حفظ النظام والأمن العام خلال الأنشطة الكبرى والتظاهرات الرياضية ومباريات كرة القدم، فضلاً عن تطوير الخدمات الشرطية القائمة على المعلومات والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز الأمن بالمنافذ الحدودية.
كما تضع الوثيقة مكافحة الجريمة الرقمية والأمن السيبراني والتوعية الرقمية ضمن أولويات التعاون، إلى جانب تبادل التجارب المتعلقة بمواجهة الجريمة المحلية والعابرة للحدود، والعمل على الرفع من المهارات القيادية والكفاءات المهنية والاحترافية للأطر الأمنية في البلدين.
ولا يقتصر التعاون على تحديد مجالات الاشتغال، بل يمتد إلى وضع آليات عملية لتنفيذه، من خلال تنظيم زيارات عمل متبادلة، وندوات وورشات تدريبية مشتركة، وتبادل الخبراء والعاملين والتجارب الناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وستتولى القيادات الأمنية لدى الجانبين مهام التنسيق والتواصل بشأن تنفيذ مضامين رسالة إعلان النوايا، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل مشتركة لمعالجة موضوعات محددة، وتنظيم لقاءات دورية لتقييم مستوى التقدم في التعاون واقتراح مبادرات جديدة.
وفي ما يتعلق بتدبير المعلومات والوثائق المتبادلة، تنص الوثيقة على احترام قواعد السرية وحماية البيانات وفق التشريعات الوطنية المعمول بها، مع حصر تبادل المعلومات الشرطية ذات الطابع العملياتي في القنوات الرسمية المعتمدة؛ وهي «مركز التعاون الشرطي الدولي» التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، و«المركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية» التابع للشرطة الوطنية الهولندية.
وتستند هذه الشراكة إلى مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة والمنفعة المشتركة، مع التقيد بالصلاحيات القانونية لكل مؤسسة واحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.
ويأتي توقيع الوثيقة في إطار توجه المؤسستين نحو تعزيز التعاون الأمني الثنائي وتطوير التكامل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، من خلال الانتقال من تبادل الخبرات إلى تنسيق عملي يشمل التدريب والتأهيل والتعاون الميداني وتبادل المعلومات عبر القنوات الرسمية.