أضحى الادخار عبر شركات التأمين أحد المكونات البارزة في سوق التأمين بالمغرب، بعدما تجاوز دور هذه المؤسسات توفير الحماية من المخاطر ليشمل تعبئة مدخرات الأفراد والأسر وتوجيهها نحو تكوين رأسمال على المدى المتوسط والطويل، في مسار يعكسه ارتفاع أقساط منتجات الادخار إلى 15,6 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026.
وأظهرت معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) أن الأقساط المرتبطة بهذه المنتجات سجلت نمواً بنسبة 19,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتشكل بذلك نحو 89 في المائة من إجمالي نشاط فرع التأمين على الحياة، وهو ما يبرز المكانة التي بات يحتلها الادخار داخل هذا النشاط.
وتتيح شركات التأمين للأفراد عدة صيغ لتكوين مدخرات مالية، من بينها عقود الرسملة والتأمين على الحياة والادخار التقاعدي، وهي منتجات تختلف من حيث طبيعة الاستثمار والضمانات وشروط استرجاع الأموال، بحسب الأهداف التي يسعى إليها المكتتبون.
وتقوم عقود الرسملة على توجيه المبالغ المودعة، بعد خصم المصاريف، إلى حساب فردي تتطور قيمته وفق العائد المحدد في العقد، مع إمكانية استرجاع الرأسمال عند انتهاء مدته أو تحويله إلى إيراد دوري. كما تسمح بعض العقود بالسحب الجزئي أو الكلي قبل حلول الأجل، وفق الشروط المتفق عليها.
أما التأمين على الحياة، فيجمع بين تكوين المدخرات وتوفير الحماية المالية للأسرة، إذ يتيح للمستفيدين الذين يحددهم المؤمن له الحصول على رأسمال في حالة وفاته، تبعاً للضمانات المنصوص عليها في العقد.
وتستحوذ العقود المقومة بالدرهم على الجزء الأكبر من هذه المدخرات، وتعتمد عائداتها أساساً على حد أدنى مضمون، مع إمكانية الاستفادة من جزء من الأرباح التي تحققها شركة التأمين، بحسب الشروط المحددة في العقد.
وفي مقابل هذه الصيغ، تتيح العقود المرتبطة بوحدات الحساب الاستثمار في أدوات مرتبطة بالأسواق المالية، بما يوفر إمكانيات متنوعة لتحقيق العائد، لكنه ينطوي في المقابل على مخاطر قد تؤدي إلى خسارة جزء من الرأسمال المستثمر.
ويظل اختيار عقد الادخار رهيناً بتحديد الأهداف المالية ومدة الاستثمار ومدى قدرة المكتتب على تحمل المخاطر، إلى جانب دراسة المصاريف المرتبطة بالتسيير والاقتطاعات وشروط استرجاع الأموال والضمانات المتاحة. كما يتعين الانتباه إلى الامتيازات الضريبية المحتملة، التي تبقى الاستفادة منها مشروطة باستيفاء المتطلبات القانونية.
وفي سياق توسيع التعريف بهذه المنتجات ومساعدة الأسر على فهم آليات الادخار والاستثمار، تستعد الدار البيضاء لاحتضان الدورة الرابعة من «معرض الادخار»، الذي تنظمه مجلة «Finances News Hebdo» من 2 إلى 5 دجنبر 2026 بفضاء «L’Église du Sacré-Cœur».
وسيشارك في هذا الموعد مهنيون وخبراء من قطاعات التأمين والبنوك وتدبير الأصول، إلى جانب تنظيم نحو 20 ندوة موضوعاتية، تتيح للزوار الاطلاع على مختلف عروض الادخار ومقارنة عائداتها وشروطها، فضلاً عن مناقشة قضايا الاستعداد للتقاعد والاقتطاعات الضريبية وإمكانية استرجاع الأموال عند الحاجة.
ويراهن المنظمون على أن يشكل المعرض فضاءً للتوعية المالية ومساعدة الأفراد والأسر على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، خصوصاً أن الالتزام بعقود الادخار قد يمتد لسنوات، ما يجعل الإلمام بتفاصيلها وتكاليفها ومخاطرها أمراً أساسياً قبل اختيارها.