وجدة – احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 25 من سلسلة النقاشات “لنتحدث عن التنمية”، وذلك حول موضوع “من المهارات إلى الفرص المهنية في جهة الشرق”.
وتروم هذه المبادرة، التي أطلقها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد سنة 2021، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجموعة البنك الدولي، توفير فضاء للتفكير الجماعي وتقريب النقاشات الاستراتيجية حول رهانات التنمية المستدامة من اهتمامات الشباب، وتشجيع الحوار مع الفاعلين الأكاديميين والمجتمع المدني لبلورة حلول ملموسة لمختلف تحديات التنمية.
وشكلت هذه المحطة، المنظمة بتعاون مع الكلية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، مناسبة لتدارس سبل تعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، بالنظر إلى كون التشغيل يشكل رهانا جوهريا في جهة الشرق.
وفي هذا الصدد، أكد متدخلون أن معالجة إشكالية التشغيل تتجاوز الحصول على الشهادات الجامعية، وتتطلب توفير منظومة ترابية قادرة على ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، والاستباق الأمثل لتطور المهن والتقنيات، فضلا عن مد الجسور بين مؤسسات التكوين والمشغلين وتيسير الولوج إلى التجربة المهنية الأولى.
واستحضر المشاركون، استنادا إلى معطيات للمندوبية السامية للتخطيط، واقع البطالة في جهة الشرق، مبرزين الحاجة إلى تطوير نسيج اقتصادي قادر على تعبئة الكفاءات وتثمينها، وإحداث مناصب شغل لائقة ومستدامة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مستشار برنامج الحكامة والتنمية المحلية والنمو الإدماجي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بشير مقران، أن هذه الدورة تتيح للطلبة فرصة الاحتكاك بتجارب المقاولين والتعرف على آليات المواكبة في مجال التشغيل.
وأوضح مقران أن مقاربة البرنامج تقوم على اعتبار التشغيل مسارا مندمجا بين مختلف المتدخلين الترابيين، مضيفا أن الهيئة الأممية تضطلع بدور تيسير إرساء منظومة متكاملة تدعم الإدماج الاقتصادي للشباب.
من جهتها، أبرزت مسؤولة قسم مبادرات قيادة الشباب بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فضيلة الفيلالي، أن مبادرة “لنتحدث عن التنمية” تهدف إلى نقل النقاش التنموي إلى الميدان وإشراك الشباب باعتبارهم فاعلا رئيسا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الفيلالي أن اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على المسؤولية المشتركة في الرفع من قابلية التشغيل، لافتة إلى أن الشهادة الأكاديمية تظل غير كافية ما لم تُعزز بالمهارات الحياتية والذاتية الضرورية لتيسير الاندماج المهني.
من جانبها، سجلت منسقة هذا الحدث العلمي الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، غزلان الشواي، أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على تحديات التشغيل على المستويين الوطني والجهوي، بتنسيق مع فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين وهيئات من المجتمع المدني.
وشددت الشواي على أن توثيق التعاون بين الجامعة والمقاولة والجماعات الترابية والقطاع العام يعد مدخلا أساسيا لربط مسارات تكوين الشباب بفرص الاستثمار والاحتياجات الاقتصادية لجهة الشرق.