أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن قرار يقضي بصرف منح مالية استثنائية لفائدة عدد من أعضائها، وذلك في إطار مساعيها للتخفيف من تداعيات التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي يخوضه المحامون دفاعاً عن مطالب مرتبطة بتشريع مهني يرونه عادلاً ومنصفاً.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، خصص لتدارس الوضعية الراهنة وآثار توقف النشاط المهني على المحامين، حيث تم التداول في السبل الممكنة لمواكبة الأعضاء خلال هذه المرحلة.
وحسب بلاغ صادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، فقد تقرر صرف منحة مالية بقيمة 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، و4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين، وذلك في إطار دعم استثنائي يهدف إلى التخفيف من الأعباء الناتجة عن توقف تقديم الخدمات المهنية.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء بعد استحضار مجلس الهيئة للمبادئ المنظمة لعمل المجالس، كما هو منصوص عليها في المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، إضافة إلى دراسة الوضعية المالية الحالية للهيئة والتحملات الملقاة على عاتقها إلى غاية نهاية الولاية الحالية.
وأكدت الهيئة أن صرف هذه المنح سيكون لمرة واحدة فقط، حيث يتعين على المحامين الراغبين في الاستفادة منها تقديم طلب كتابي وفق المسطرة المحددة، مع تحديد يوم 31 غشت 2026 كآخر أجل لإيداع الطلبات.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية من طرف المحامين، والذي انعكس على نشاط عدد من الممارسين، خاصة المحامين المتمرنين الذين يعتمد جزء كبير منهم على المداخيل المرتبطة بالممارسة اليومية للمهنة.