وضعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسألة احترام الحقوق الاجتماعية للعاملين بالمقاولات الصحافية في صلب النقاش حول مستقبل الدعم العمومي الموجه للقطاع، مطالبة بربط الاستفادة منه بالتزامات قابلة للمراقبة، تشمل انتظام أداء الأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وجاء هذا المطلب على خلفية ما وصفته النقابة بتفاقم حالات تأخر صرف الأجور، بل والامتناع عن أدائها في بعض المؤسسات الإعلامية، رغم استمرار الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين في ممارسة مهامهم المهنية.
وأشارت إلى أن عدداً منهم وجدوا أنفسهم، مع حلول منتصف الشهر الجاري، دون التوصل بمستحقاتهم، في وقت تظل فيه الالتزامات المعيشية والأسرية قائمة ولا تنتظر تسوية الإكراهات المالية للمقاولات.
وفي بلاغ لها، عبرت النقابة عن قلقها واستيائها من استمرار هذه الممارسات، معتبرة أن الصعوبات المالية والإدارية التي تواجه بعض المؤسسات لا يمكن أن تتحول إلى مبرر للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية تجاه العاملين بها.
واستحضرت النقابة في هذا السياق المادة 363 من مدونة الشغل، التي تنص على أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر، مشددة على أن احترام هذا الالتزام القانوني لا ينبغي أن يظل رهيناً بالوضعية المالية للمؤسسة أو بتدبيرها الإداري.
كما أعادت النقابة طرح مسألة الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة للمقاولات الصحافية منذ جائحة كوفيد-19، والذي شمل المساهمة في تحمل كتلة الأجور، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية.
واعتبرت أن انتهاء صيغة ذلك الدعم أو تغيير آليات تدبيره لا يعفي المشغلين من مسؤولياتهم تجاه الأجراء، ولا يبرر المساس بحقوقهم.
وفي مقابل تأكيدها مشروعية دعم المقاولات الصحافية وتشجيع الاستثمار في الإعلام الوطني، دعت النقابة إلى اعتماد مقاربة تضمن وصول أثر الدعم العمومي إلى الموارد البشرية، بدل استفادة المؤسسات منه دون انعكاس ملموس على الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين. كما طالبت الحكومة بتوضيح علاقتها بالهيئات المهنية بشأن مآل هذا الدعم وكيفية تدبيره.
وطالبت النقابة المقاولات الصحافية المعنية بالتعجيل بتسوية الأجور المتأخرة، والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملات والعاملين، مع التقيد بالآجال القانونية والتعاقدية لصرف المستحقات، مستنكرة كل تأخير غير مبرر أو امتناع عن أداء الأجور، لما يمثله ذلك من مساس بكرامة الأجراء واستقرارهم الاجتماعي.
ولمعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، دعت النقابة إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي مستعجل يجمع الحكومة والمقاولات الصحافية والمنظمات المهنية والنقابية، بهدف مناقشة الإشكالات البنيوية التي تهدد استقرار المؤسسات والعاملين بها، وإقرار ضمانات تحول دون تحميل الشغيلة تبعات أي تغيير في منظومة الدعم العمومي.
وأكدت النقابة استعدادها لمواصلة الترافع والدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين وباقي العاملين بالوسائل النقابية والقانونية المشروعة، رافضة تطبيع الهشاشة والحرمان من الأجور داخل قطاع يفترض أن يدافع عن قيم الحقوق والكرامة الإنسانية.
وخلص موقف النقابة إلى أن استمرارية المقاولات الصحافية لا يمكن فصلها عن أوضاع العاملين بها، وأن بناء صحافة قوية ومستقلة يقتضي ضمان الحقوق الأساسية لمن يتولون إنتاج مضمونها وتأمين استمرارها، وفي مقدمتها الحق في التوصل بالأجر مقابل العمل.