حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

تتجه مجموعة «الضحى» العقارية المغربية نحو توسيع مجال نشاطها خارج السوق الوطنية، بعد حصولها على اعتماد الشركة الوطنية للإسكان السعودية «NHC»، وهو ما يفتح أمامها إمكانية المشاركة في تطوير وجهات سكنية بالمملكة، واستكشاف فرص استثمارية في سوق تقودها مشاريع عمرانية كبرى، خصوصاً في العاصمة الرياض.

ويمنح هذا التأهيل المجموعة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، صفة المطور الشريك لدى الشركة السعودية، بما يتيح لها دراسة مشاريع سكنية ضمن الوجهات التي تشرف عليها «NHC»، وتقييم إمكانيات توظيف خبرتها في التطوير العقاري داخل السوق السعودية. ووفق ما أوردته «بلومبرغ الشرق»، تعد «الضحى» أول مطور عقاري مغربي وغرب أفريقي يحصل على اعتماد هذه الشركة.

ولم يقتصر الأمر على الحصول على التأهيل، إذ استقبلت الشركة الوطنية للإسكان وفداً من المجموعة المغربية بمقرها، في إطار لقاءات جمعت الجانبين بعدد من المسؤولين، وشملت زيارة ميدانية لمشروعي «خزام» و«الفرسان» في الرياض. ويقدم المشروعان نموذجاً لوجهات عمرانية متكاملة، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق والخدمات الأساسية داخل أحياء مخططة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه «الضحى» لاستكشاف الفرص التي يتيحها قطاع الإسكان السعودي، الذي يشهد دينامية مرتبطة بالمشاريع العمرانية الكبرى وبرنامج «رؤية السعودية 2030». ويستهدف البرنامج رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي، مع التخطيط لتسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2030.

وفي تعليقه على هذا التطور، اعتبر أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لمجموعة «الضحى»، أن الحصول على اعتماد الشركة الوطنية للإسكان يمثل محطة مهمة في مسار المجموعة، ويعكس توجهها نحو الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها سوق الإسكان بالمملكة.

وأوضح أن المجموعة ستواصل الحوار مع الجانب السعودي، بالتوازي مع دراسة المشاريع التي يمكن أن توظف فيها خبرتها في مجال التطوير العقاري.

وعلى صعيد السوق المالية المغربية، واكب سهم «الضحى» هذا المستجد بتسجيل ارتفاع نسبته 3,33 في المائة خلال جلسة الاثنين، لترتفع مكاسبه منذ بداية السنة إلى 11,15 في المائة، متصدراً قائمة الأسهم الأكثر تداولاً خلال الجلسة.

وتعود نشأة الشركة الوطنية للإسكان «NHC» إلى سنة 2016، وهي تضطلع بدور المطور الرئيسي لوجهات سكنية متكاملة في السعودية، تشمل السكن والبنيات التحتية والمرافق التجارية والخدمات والمساحات الخضراء.