وضع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، توسيع الوعاء الجبائي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في صلب المعادلة التي تعتمدها الحكومة لتأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل الأولويات الاجتماعية، مؤكداً أن تعبئة مداخيل إضافية لا ينبغي أن تتم عبر تحميل الأجراء والمقاولات الملتزمة بأداء واجباتها الضريبية أعباء جديدة، وإنما من خلال توسيع قاعدة المساهمين ومحاربة الغش وتحسين التحصيل، وفق القدرة الاقتصادية لكل فئة ونشاط.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة السبت 14 نونبر 2026، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن تمويل المجهود المالي الاستثنائي، الذي تبلغ قيمته 62 مليار درهم استجابة للمتطلبات الاجتماعية، يقتضي تعبئة موارد إضافية ومستدامة، عبر توسيع القاعدة الاقتصادية والوعاء الجبائي، بدل التركيز على الفئات التي تؤدي بالفعل ما يتعين عليها من ضرائب.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن العدالة الجبائية تقتضي معالجة الاختلالات المرتبطة بالمنافسة غير المتكافئة، التي تضر بالمقاولات التي تحترم التزاماتها الضريبية، بينما تؤثر الأنشطة التي لا تلتزم بأداء واجباتها على موارد الدولة وقدرتها على تمويل الخدمات والبرامج الاجتماعية. كما أوضح أن اختيار تخفيف الضريبة على الدخل يعكس توجها نحو توزيع أكثر إنصافاً للعبء الجبائي، بما يجعل توسيع الموارد مرتبطاً بتوسيع قاعدة المساهمين، وليس بزيادة الضغط على الفئات نفسها.
وبخصوص الأنشطة غير المهيكلة، دعا لقجع إلى إدماجها تدريجياً في الاقتصاد المنظم، معتبراً أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق بمجرد فرض التزامات ضريبية جديدة، بل يستدعي اعتماد مقاربة تراعي طبيعة الأنشطة وحجمها وقدرتها على تحمل الأعباء. ويتطلب ذلك تبسيط المساطر وإقرار أنظمة ملائمة لكل نشاط، إلى جانب تسهيل الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق، حتى لا يقتصر الإدماج على توسيع الالتزامات، بل يتيح للفاعلين المعنيين الاستفادة أيضاً من الحقوق والخدمات والفرص التي يوفرها الانتماء إلى الاقتصاد المنظم.
وفي معرض تقديمه للمؤشرات المالية، كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن المداخيل الجبائية بلغت 313,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مسجلة زيادة بقيمة 32,8 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنمو نسبته 11,7 في المائة، واصفاً هذا الأداء بالإيجابي والمتميز، لما يوفره من هامش لتمويل الالتزامات المالية المختلفة.
غير أن لقجع شدد على ضرورة التمييز بين الموارد الجبائية المتكررة والمداخيل المرتبطة بعوامل ظرفية، خصوصاً عند اتخاذ قرارات تترتب عنها نفقات دائمة، مبرزاً أهمية اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات وتقييم الأثر المالي للإجراءات قبل تعميمها، حتى لا ترتبط الالتزامات طويلة الأمد بموارد لا تضمن الاستمرارية، وحتى تظل التوازنات المالية قابلة للاستدامة.
وربط الوزير هذه المقاربة المالية بضرورة تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، مشيراً إلى أن المجهود الاستثماري العمومي المرتقب خلال سنة 2027 يبلغ نحو 400 مليار درهم، وهو رقم يتعين، بحسبه، قراءته من خلال مختلف مكوناته ومصادر تمويله، وعدم اختزاله في اعتمادات الاستثمار المدرجة ضمن الميزانية العامة وحدها.
وأكد لقجع أن توجيه الاستثمارات نحو المشاريع القادرة على إزالة العوائق التي تحد من الإنتاج يقتضي تحسين الربط واللوجستيك، وتقليص كلفة انتقال السلع والأشخاص، إلى جانب توفير شروط أفضل لاستقطاب الاستثمار الخاص وتيسير حركة المبادلات الاقتصادية.
ويضع التصور الذي عرضه الوزير تمويل الالتزامات الاجتماعية أمام معادلة تتجاوز البحث عن موارد ضريبية إضافية، لتشمل توسيع قاعدة المساهمين، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، وتحقيق منافسة أكثر إنصافاً بين المقاولات، بالتوازي مع تحفيز الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل، بما يضمن موارد أكثر استقراراً وقدرة أكبر على مواكبة النفقات الاجتماعية دون إثقال كاهل الفئات والفاعلين الملتزمين