في وقت يواجه فيه المغرب تحديا متزايدا في مجال الأمراض المزمنة، تبرز الكلفة الاقتصادية لداء السكري باعتبارها أحد أبرز أوجه الضغط على المنظومة الصحية، بعدما تجاوزت النفقات السنوية المرتبطة به 1,5 مليار درهم، وسط معدل نمو سنوي متوسط يفوق 10 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع تخليد المغرب، اليوم السبت 14 نونبر، لليوم العالمي للسكري، تحت شعار «التدخل المبكر ضد السكري يحمي صحتكم»، في سياق تتزايد فيه الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا المرض المزمن.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استنادا إلى بيانات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 2021، فإن حجم النفقات السنوية المخصصة للتكفل بداء السكري تجاوز عتبة 1,5 مليار درهم، مع تسجيل معدل نمو سنوي متوسط يفوق 10 في المائة، وهو ما يعكس تصاعد كلفة المرض على المنظومة الصحية والأسر.
ولا تقتصر خطورة الوضع على الجانب المالي، إذ تكشف نتائج المسح الوطني لعوامل الاختطار المشتركة للأمراض غير السارية للفترة 2017-2018 عن انتشار واسع للمرض بين المغاربة، حيث بلغت نسبة الإصابة بالسكري لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق 10,6 في المائة، أي ما يعادل حوالي 2,7 مليون شخص.
وتزداد الصورة تعقيدا بالنظر إلى أن 10,4 في المائة من البالغين يوجدون في مرحلة ما قبل السكري، بينما يجهل حوالي نصف المصابين أنهم يحملون المرض، الأمر الذي يؤخر تشخيص حالاتهم والتكفل بها، ويرفع احتمالات تطور مضاعفات صحية خطيرة.
وتشمل هذه المضاعفات فقدان البصر والفشل الكلوي وبتر الأطراف، فضلا عن السكتات الدماغية والنوبات القلبية، بما يضاعف الأعباء العلاجية والإنسانية المترتبة عن المرض.
كما لا يقتصر انتشار السكري على فئة البالغين، إذ تشير المعطيات ذاتها إلى تسجيل إصابة أكثر من 43 ألف طفل بهذا المرض، ما يبرز امتداد التحدي الصحي إلى الفئات العمرية الصغيرة.
وتعيد هذه المؤشرات تسليط الضوء على أهمية التدخل المبكر للكشف عن المرض والحد من مضاعفاته، خاصة في ظل ارتفاع عدد المصابين واتساع دائرة الأشخاص المعرضين للإصابة به، وما يرافق ذلك من كلفة متزايدة على الصحة العمومية والميزانيات الأسرية