أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن بالفعل تدابير تروم محاربة الاحتكار والحد من التركيز الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشفافية وضمان حرية المنافسة وتحسين مناخ الأعمال، وهي مطالب أثارتها مكونات برلمانية خلال مناقشة المشروع.
وجاء توضيح لقجع، اليوم السبت 14 نونبر 2026، خلال تقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، حيث توقف عند ما اعتبره تناقضاً في بعض الانتقادات الموجهة إلى المشروع.
وأوضح الوزير أن عدداً من المتدخلين انتقدوا مشروع قانون المالية باعتباره مجرد وثيقة محاسبية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، قبل أن يقترحوا إجراءات لمعالجة هذا النقص، من بينها محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وتعزيز الشفافية وحرية المنافسة، وتحسين مناخ الأعمال، وهي تدابير قال إنها مدرجة أصلاً ضمن توجهات المشروع.
وأبدى لقجع استغرابه من هذا التباين بين تشخيص غياب الرؤية الاقتصادية والمطالبة بإجراءات حاضرة في النص، مشدداً على أن مشروع قانون المالية لا ينبغي النظر إليه بمعزل عن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية العامة للحكومة.
وفي هذا السياق، اعتبر أن التدابير المالية والجبائية الواردة في المشروع تندرج ضمن تصور أوسع يربط تحقيق النمو الاقتصادي بتحسين الأوضاع الاجتماعية، بما يجعل قانون المالية جزءاً من توجه حكومي شامل، وليس مجرد وثيقة لتدبير المداخيل والنفقات.
وبالموازاة مع دفاعه عن مضامين المشروع، أقر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بأهمية الملاحظات والانتقادات التي تطرحها المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن الحكومة لا تعتبر نفسها معصومة من الخطأ أو بمنأى عن الانتقاد، وأن الإنصات إلى الملاحظات والاستفادة منها يدخلان في صميم مسؤولياتها في تدبير الشأن العام.
وأضاف أن الحكومة ستواصل تطوير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مع أخذ الملاحظات المثارة خلال المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية بعين الاعتبار.