تدخل مهنة العدول بالمغرب، ابتداء من اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، مرحلة جديدة مع دخول القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في العدد 7533 من الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليه، وذلك عقب مسار تشريعي أثار نقاشاً واسعاً على المستويات المهنية والقانونية والاجتماعية، وانتهى بإقرار صيغة معدلة للنص بعد قرار للمحكمة الدستورية بشأن عدد من مقتضياته. المرجو إعادة
ويأتي هذا القانون ليعوض الإطار التشريعي السابق المنظم لخطة العدالة، بعد المسار الذي عرفه مشروع القانون رقم 16.22، وما أثاره من نقاشات انتهت بإصدار المحكمة الدستورية قرارها رقم 263/26 بتاريخ 15 يونيو 2026، قبل إعادة إعداد النص التشريعي والمصادقة على القانون الجديد واستكمال مسطرته القانونية.
ومن أبرز التحولات التي يحملها التشريع الجديد إعادة تنظيم شروط الولوج إلى المهنة، من خلال تحديد سن المترشحين بين 21 و45 سنة، واشتراط الحصول على الإجازة في تخصصات محددة، تشمل الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية والعلوم القانونية، إلى جانب شروط الأهلية والسلوك والقدرة الصحية.
كما أقر مساراً تكوينياً يمتد لستة أشهر من التكوين الأساسي، تليه فترة تدريب مدتها 18 شهراً داخل مكتب عدلي، قبل اجتياز امتحان نهاية التمرين، مع إقرار مسارات خاصة لبعض الفئات ذات الخبرة القضائية والأكاديمية والإدارية وفق الشروط القانونية.
لكن الأثر الأكثر ارتباطاً بالحياة اليومية للمواطنين يتمثل في إعادة تنظيم مساطر الحصول على الوثائق العدلية، خصوصاً رسوم الزواج والإراثة، إذ لم تعد الجهة المختصة باستخراج النسخ واحدة في جميع الحالات، بل أصبح الأمر مرتبطاً بمكان حفظ أصل الوثيقة ونظيرها وتاريخ إيداعهما.
فبموجب المادة 84، يمكن لأحد أطراف الوثيقة أو وكيله أو ورثته طلب نسخة مباشرة من العدل الذي يحتفظ بأصلها ونظيرها، بينما يتعين على غير هؤلاء الحصول على إذن كتابي من قاضي التوثيق المختص.
أما الوثائق القديمة التي سبق تضمينها في السجلات أو إيداع نظائرها بالمحاكم قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فتخضع لمسطرة مختلفة، إذ يقدم طلب استخراج نسخها إلى القاضي المكلف بالتوثيق، الذي يعين عدلين للقيام بالمهمة وفق الإجراءات المحددة قانوناً.
ويعكس هذا التمييز محاولة تنظيم الأرشيف العدلي وتحديد المسؤولية عن الوثائق، لكنه يفرض في المقابل على المواطنين معرفة الجهة التي تحتفظ برسومهم والمساطر التي ينبغي اتباعها للحصول على نسخ منها، تفادياً للتنقل بين مكاتب العدول والمحاكم دون جدوى.
وفي موازاة ذلك، يضع القانون الرقمنة في قلب تحديث المهنة، من خلال اعتماد الحاسوب في تحرير العقود والشهادات، وإتاحة تقديم الوثائق إلى قاضي التوثيق على حامل ورقي أو دعامة إلكترونية، مع تحديد أجل أقصاه ثلاثة أيام للتأشير عليها يدوياً أو إلكترونياً.
كما تلزم المادة 83 العدول بإيداع الوثائق المنجزة إلكترونياً بشكل يومي عبر منصة رقمية تتولى وزارة العدل تدبيرها وحفظ أرشيفها.
غير أن الانتقال إلى التوثيق الرقمي لا يعني أن جميع الوثائق أصبحت متاحة للاستخراج الإلكتروني فور دخول القانون حيز التنفيذ، إذ تظل كيفية تدبير الأرشيف وشروط الاطلاع عليه واستخراج نسخه مرتبطة باستكمال المقتضيات التنظيمية والتقنية اللازمة.
وهو ما يجعل نجاح هذا الورش رهيناً بجاهزية المنصة الرقمية وقدرتها على ضمان سلامة الوثائق وحماية المعطيات الشخصية الواردة فيها.
وامتدت المراجعة التشريعية أيضاً إلى شهادة اللفيف، من خلال اشتراط ألا يقل عدد الشهود عن 12 شاهداً، مع إلزام العدلين بالاستماع إلى كل واحد منهم على انفراد والتحقق من مصدر علمه بالواقعة موضوع الشهادة، في توجه يروم تعزيز موثوقية هذه الآلية في إثبات الحقوق والوقائع.
وفي الجانب المهني، عزز القانون آليات المراقبة والتأطير، من خلال إقرار التكوين المستمر والتأمين عن المسؤولية المدنية، وتنظيم عمليات التفتيش والمراقبة الدورية لمكاتب العدول، فضلاً عن تحديد العقوبات التأديبية التي تتدرج من الإنذار والتوبيخ إلى الإيقاف المؤقت والعزل بحسب طبيعة المخالفات وخطورتها.
كما وضع ترتيبات خاصة لضمان استمرارية حفظ الوثائق في حالات وفاة العدل أو توقفه عن ممارسة مهامه، ومعالجة حالات فقدان الأصول أو النظائر أو تعرضها للتلف.
وفي ما يتعلق بأتعاب العدول، ينبغي التمييز بين إعادة تنظيم مسطرة استخراج الوثائق وبين مراجعة التعريفة المالية؛ فالقانون ينص على تقاضي أتعاب مقابل المهام مع تسليم وصل بالأداء، لكنه يحيل تحديد التعريفة وكيفية استيفائها على نص تنظيمي، ولا يعني دخوله حيز التنفيذ تلقائياً إقرار أسعار جديدة لرسوم الزواج والإراثة.
وبذلك، لا يقف التحدي أمام القانون رقم 051.26 عند تغيير القواعد المنظمة لمهنة العدول، وإنما يتجاوز ذلك إلى ضمان انتقال فعلي ومنظم نحو منظومة توثيق أكثر تحديثاً وشفافية، دون أن تتحول الإجراءات الجديدة إلى عبء إضافي على المواطنين.
فنجاح الإصلاح سيظل مرتبطاً بمدى استكمال النصوص التنظيمية، وتوفير الوسائل التقنية، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان سهولة الوصول إلى الوثائق التي تشكل أساساً لإثبات حقوق الأفراد والأسر.