جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد على عدم توفر حكومته على أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في تدفق آلاف المهاجرين نحو مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، معتبراً أن وجود عناصر أمنية مغربية وسط المهاجرين، الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، قد يكون مرتبطاً بمحاولة منع وقوع كارثة إنسانية، وليس بالضرورة بتوجيه هؤلاء نحو المدينة.
وأوضح سانشيز، خلال مقابلة أجراها الجمعة 13 نونبر 2026 مع بودكاست «The Wild Project»، أن موقفه من مسؤولية المغرب يستند إلى غياب معطيات تسمح بتوجيه اتهام مباشر إلى حكومته، قائلاً إنه لا يتوفر على معلومات تخوله اتهام دولة بأكملها بالوقوف وراء ما حدث. ونقلت وكالة «أوروبا برس» الإسبانية أن رئيس الحكومة تحدث عن دخول أكثر من 80 ألف مهاجر إلى سبتة خلال يومي الأزمة، في سياق وصفه لصعوبة تدبير الحدود بين البلدين.
وفي معرض حديثه عن التقارير التي أشارت إلى وجود عناصر من القوات الأمنية المغربية وسط المهاجرين، واحتمال دفعهم إلى التوجه نحو سبتة، لم ينف سانشيز ورود هذه المعطيات في وسائل الإعلام، لكنه قدم تفسيراً آخر محتملاً، مفاده أن وجود تلك العناصر ربما كان يرمي إلى الحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية، في ظل الأعداد الكبيرة للمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود، ومن بينهم عدد مهم من القاصرين.
وأقر المسؤول الإسباني بأن السلطات المغربية وجدت نفسها بدورها أمام وضع صعب تجاوز، بحسب تعبيره، الإمكانيات المتاحة لها، مضيفاً أن تعاملها مع الوضع الحدودي ساهم في تدبير الأزمة واحتوائها. وتنسجم هذه التصريحات مع ما أوردته الصحافة الإسبانية بشأن إقرار سانشيز بأن المغرب كان بدوره أمام واقع ضاغط، وأن تدبير تلك المرحلة لم يكن يسيراً على أي من الطرفين.
وتوقف رئيس الحكومة الإسبانية عند طبيعة الخيارات التي كانت مطروحة أمام السلطات خلال تدفق المهاجرين، مشيراً إلى أن وجود أعداد كبيرة من القاصرين، وبينهم شباب غير مسلحين، وضع السلطات أمام معضلة التعامل مع الوضع دون التسبب في كارثة، وهو ما جعله يدافع عن الطريقة التي اختارت بها حكومته تدبير الأزمة.
وفي هذا السياق، شدد سانشيز على أن حكومته لم تكن تتوفر على معلومات مسبقة تتوقع وصول تدفقات بهذا الحجم، نافياً أن تكون أجهزة الاستخبارات أو قوات الأمن الإسبانية قد قصّرت في أداء مهامها، ومجدداً دفاعه عن طريقة تعاملها مع الأحداث.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية عن المقابلة، فقد تحدث عن وجود مؤشرات على ارتفاع محاولات العبور خلال الأيام السابقة، لكن التوقعات لم تكن تشير إلى حجم التدفق الذي وقع فعلياً.
ولم تقتصر المقابلة على الجانب المرتبط بدور المغرب، بل امتدت إلى الانتقادات التي واجهها سانشيز بسبب وجوده خارج مدريد خلال الأزمة.
وفي رده على اتهامات بمغادرة العاصمة لقضاء عطلة، نفى رئيس الحكومة ذلك، مؤكداً أنه كان يواصل أداء مهامه من مقر الإقامة الحكومي الرسمي «لا ماريتا» بجزيرة لانثاروتي، حيث كان يوجد رفقة أسرته، وأنه ظل يتابع تطورات الوضع بشكل متواصل.
وأضاف أنه انتقل إلى سبتة في اليوم الموالي لاندلاع التدفق الجماعي، قبل توجهه إلى لانثاروتي، مؤكداً أن وجوده خارج قصر «لا مونكلوا» لم يكن يعني توقفه عن العمل أو التخلي عن تدبير الأزمة.
وقد أبرزت وكالة «أوروبا برس» هذا الجانب من المقابلة، مشيرة إلى أن سانشيز شدد على أن رئيس الحكومة يظل مطالباً بأداء مهامه بصرف النظر عن مكان وجوده.
وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة الموقف الذي سبق أن عرضه سانشيز أمام مجلس النواب الإسباني في 3 شتنبر الماضي، حين أكد، وفق وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» (EFE)، عدم وجود أدلة تثبت أن السلطات المغربية خططت لدخول المهاجرين أو نفذته، معلناً في الوقت نفسه أن حكومته ستتعامل بحزم إذا ظهرت أدلة موثوقة.
كما أشار آنذاك إلى مراجعة آليات التنسيق والإنذار مع المغرب، معتبراً أن التعاون بين البلدين ينبغي أن يتطور في ضوء ما حدث.
وبذلك، أعادت مقابلة سانشيز الأخيرة تثبيت موقفه القائم على عدم توجيه اتهام رسمي إلى المغرب في غياب أدلة، مع إقراره بصعوبة الوضع الذي واجهته السلطات المغربية، وطرح احتمال أن يكون وجود عناصرها الأمنية قرب المهاجرين قد ارتبط بمحاولة تفادي كارثة إنسانية.
وهكذا، حافظ رئيس الحكومة الإسبانية على موقفه الرافض لتوجيه اتهام مباشر إلى المغرب في غياب أدلة، مع إقراره بالصعوبات التي واجهتها السلطات المغربية خلال الأزمة، ودورها في تدبير الوضع الحدودي.