تضع جماعة مراكش مشروع ميزانية سنة 2027 ومجموعة من المشاريع المرتبطة بتأهيل البنية التحتية وتطوير التجهيزات الحضرية والرياضية ضمن أبرز الملفات المطروحة خلال الجلسة الثانية من دورتها العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة الأربعاء، بقاعة الجلسات الكبرى بملحق شارع محمد السادس.
ويضم جدول أعمال الجلسة 13 نقطة تنموية، تتوزع بين التدبير المالي للجماعة، وتثمين المدينة العتيقة، وتجديد شبكة الإنارة العمومية، وإحداث تجهيزات رياضية، إلى جانب مشاريع للطرق ومعالجة مخلفات البناء والهدم.
ويأتي مشروع ميزانية السنة المالية 2027 في مقدمة الملفات المعروضة على أنظار أعضاء المجلس، إلى جانب حسابات نفقات المقاطعات وتحويل بعض اعتمادات السنة المالية الجارية. وتكتسي هذه الملفات أهمية في تحديد أولويات الإنفاق الجماعي وتوزيع الموارد على الخدمات والمشاريع المبرمجة خلال المرحلة المقبلة.
وفي مجال التأهيل الحضري، يتدارس المجلس الملحق التعديلي الثاني لبرنامج تثمين المدينة العتيقة، كما يناقش اتفاقية للمساعدة التقنية تتعلق بتجديد شبكة الإنارة العمومية، في خطوة تندرج ضمن تطوير التجهيزات وتحسين الخدمات الحضرية.
ويشمل جدول الأعمال كذلك مشروعاً رياضياً يتعلق بإحداث أكاديمية للكوكب المراكشي بمنطقة المحاميد، من خلال اتفاقية جديدة تجمع جماعة مراكش والجامعة والنادي، مع إلغاء مقرر سابق في الموضوع. ويطرح هذا الملف ضمن توجه يروم تطوير البنية التحتية الرياضية المحلية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات والفاعلين الرياضيين.
وعلى مستوى التجهيزات والتهيئة المجالية، يناقش المجلس نزع الملكية اللازمة لإحداث منتزه ومحاور طرقية، بما في ذلك محاور تربط محطة الحافلات بجماعة سعادة، والربط بين طريقي أكادير وكماسة في اتجاه شارع ورزازات. وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود الرامية إلى تطوير شبكة التنقل ومواكبة الامتداد العمراني للمدينة.
كما يتضمن جدول الأعمال كراء عقار بمنطقة حربيل لتدبير مخلفات البناء والهدم، إلى جانب المصادقة على دعم تسيير الجمعيات الرياضية المحلية، بما يجمع بين معالجة بعض الاحتياجات المرتبطة بالتدبير الحضري ومواصلة مساندة الأنشطة الرياضية.
وتكشف الملفات المعروضة عن تعدد رهانات التدبير الجماعي بمراكش، من ضبط الميزانية وتحديد أولويات الإنفاق، إلى تحديث الإنارة العمومية وتثمين المدينة العتيقة وتطوير الطرق والتجهيزات الرياضية. ويبقى الأثر الفعلي لهذه البرامج مرتبطاً بمخرجات التداول داخل المجلس، وبمدى توفير الاعتمادات اللازمة وتنفيذ المشاريع وفق الآجال المحددة.
وتشكل دورة أكتوبر، بهذا المعنى، مناسبة لتحديد اختيارات الجماعة المالية والتنموية للسنة المقبلة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التوفيق بين متطلبات التأهيل الحضري وتحسين الخدمات والاستجابة لحاجيات السكان.