عاد ملف أسعار المحروقات وهوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع إلى واجهة النقاش الحكومي، بعدما كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هذه الهوامش، بالتزامن مع استعداد الأغلبية الحكومية لمناقشة الموضوع خلال اجتماع مرتقب، في وقت شدد فيه على ضرورة التمييز بين آليات تحديد أسعار المحروقات والنظام الضريبي المفروض على الشركات ذات الأرباح المرتفعة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027 بمجلس النواب، اليوم السبت، أن أسعار المحروقات لا ترتبط بعامل واحد، بل تتحدد وفق مجموعة من المكونات، تشمل الأسعار المسجلة في الأسواق الدولية، والضرائب والرسوم، وهوامش أرباح الشركات، فضلا عن التكاليف المعتمدة في تحديد السعر النهائي للبيع.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تطور الأسعار في السوق الدولية يظل العامل الأساسي المؤثر في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أنها عرفت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، قبل أن تسجل منحى تنازليا، وهو ما يرتقب أن يظهر أثره على الأسعار المعمول بها في المغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وبالموازاة مع ذلك، لم يستبعد لقجع تدخل الحكومة في ما يتعلق بهوامش أرباح شركات المحروقات، إذ كشف أن إمكانية تسقيفها توجد ضمن الخيارات التي يجري بحثها، في إطار النقاش الرامي إلى ضبط أسعار البيع والحد من انعكاس تقلباتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلن لقجع أن ملف المحروقات سيطرح للنقاش خلال اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية، ستتم خلاله دراسة مختلف المقترحات والمعطيات والأرقام المرتبطة بالموضوع، قبل تحديد القرارات المناسبة على ضوء تقييم الوضع. وأكد أن النقاش بشأن الأسعار ما يزال مفتوحا، ولا ينبغي الخلط بينه وبين التوجه الضريبي المعتمد تجاه الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة.
وفي معرض توضيحه للجدل المرتبط بالضريبة على الشركات وعلاقتها بأسعار المحروقات، أكد الوزير أن الزيادة الضريبية المفروضة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة لا ترتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار هذه المواد، مشددا على أن الموارد الضريبية التي تدخل الميزانية العامة للدولة يفترض أن يكون لها أثر إيجابي على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات العمومية وتوجيه الإنفاق بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح أن الإجراء الضريبي يستهدف المقاولات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم، خاصة تلك التي تنشط في قطاعات تعرف ضعف المنافسة أو شبه الاحتكار، حيث تصل النسبة الضريبية المطبقة عليها إلى 40 في المائة، في إطار توجه يروم تعزيز العدالة الضريبية وضمان مساهمة الشركات ذات الأرباح المرتفعة في تمويل الميزانية العامة.
وشدد لقجع على ضرورة تعميق النقاش حول مختلف مكونات أسعار المحروقات، تفاديا لما وصفه بالمغالطات بشأن العلاقة بين النظام الضريبي والأسعار، مستحضرا في هذا السياق الضريبة المفروضة على الأبناك، ومتسائلا عن مدى انعكاسها على أسعار الفائدة المطبقة على القروض، باعتبار أن لكل قطاع خصوصياته والعوامل الخاصة التي تتحكم في تحديد أسعاره.
وفي سياق متصل، أقر الوزير بأن ارتفاع أسعار المواد الطاقية يشكل مصدر انشغال لدى مختلف الدول، وليس المغرب وحده، معربا عن أمله في أن تساعد التطورات التي تعرفها الأسواق الدولية على استقرار الأسعار والتخفيف من الضغط الذي تتحمله الأسر والمواطنون.