تراهن وزارة الشباب والثقافة والرياضة على إحداث تحول في طريقة تدبير قطاعاتها، من خلال الانتقال من منطق دعم الأنشطة والخدمات التقليدية إلى بناء صناعات ثقافية ورياضية ورقمية قادرة على خلق فرص الشغل وتوسيع مجالات اشتغال الفنانين والشباب، وفق ما عرضه الوزير محمد مهدي بنسعيد أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أبرز بنسعيد أن تكريس مفهوم الصناعة الثقافية يشكل توجهاً أساسياً لخلق رواج اقتصادي يتيح إمكانيات جديدة للفنانين، مشيراً إلى تطور الدعم الموجه للمجالات الفنية، من خلال الرفع من ميزانية دعم الأعمال المسرحية، وإحداث قاعات سينمائية جديدة بالمدن المتوسطة والصغرى، بهدف إرساء نموذج اقتصادي لا يعتمد على الدعم العمومي وحده.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية للفنانين، كشف الوزير عن انخراط القطاع، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في معالجة الإشكالات المرتبطة بأداء اشتراكات التغطية الصحية لبعض الفئات الفنية، معلناً عن التوجه لإحداث خدمة اجتماعية تابعة للكتابة العامة للوزارة تتولى تدبير الحالات الاجتماعية للفنانين، بدل إحداث مؤسسة مستقلة لهذا الغرض.
وامتد توجه إعادة هيكلة نماذج الدعم إلى قطاع الصحافة والنشر، حيث تحدث بنسعيد عن الانتقال إلى نموذج جديد لدعم المقاولات الصحفية بغلاف مالي يفوق 250 مليون درهم. ويرتكز هذا النموذج، بحسب توضيحاته، على الاستثمار في الموارد البشرية، وتحفيز التخصص الصحفي، وتشجيع حضور الصحافة الوطنية على المستوى الدولي، إلى جانب تفعيل حقوق المؤلف الخاصة بالصحافيين.
أما في قطاع الشباب، فقد شكل تطوير البنيات والخدمات الموجهة لهذه الفئة أحد المحاور الأساسية في العرض الحكومي. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، أن الوزارة تتبنى رؤية جديدة لتأهيل دور الشباب تقوم على مبدأ التمايز المجالي، بما يسمح بتكييف الخدمات مع خصوصيات كل حي أو منطقة، استناداً إلى مؤشرات سوسيو-اقتصادية.
وأشار عبقري إلى برمجة تأهيل البنية التحتية لـ230 مؤسسة للشباب خلال السنة الجارية، بهدف تعزيز خدماتها، بما فيها المواكبة النفسية واحتضان المقاولات وتوجيه الشباب نحو التشغيل، مع الحفاظ على الأنشطة الكلاسيكية التي تقدمها هذه المؤسسات.
وفي السياق ذاته، يراهن القطاع على إدماج الألعاب الإلكترونية ضمن فضاءات دور الشباب، سواء لاستقطاب فئات لم تعد تجد نفسها في الأنشطة التقليدية، أو لتمكين الشباب، خصوصاً المنحدرين من الفئات الهشة، من الولوج إلى هذا المجال في بيئة آمنة ومؤطرة تحميهم من الانحراف وتساعدهم على تطوير مهاراتهم. كما أكد بنسعيد أهمية الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية، عبر إحداث فضاءات تستقطب المستثمرين المغاربة والأجانب.
وبخصوص «جواز الشباب»، أوضح الوزير المنتدب أن الهدف منه يتمثل في تسهيل استفادة الشباب من مختلف الخدمات العمومية والخاصة المتاحة، وتحقيق أثر ملموس في مسارهم واستقرارهم.
وفي ملف التخييم، أعلن عبقري عن قرب استكمال صياغة القانون المنظم لهذا القطاع، تفعيلاً لأبرز توصيات المناظرة الوطنية المتعلقة به، معتبراً أن مقتضياته تروم تعزيز آليات حماية الأطفال. كما كشف عن توجه للإبقاء على المخيمات مفتوحة ونشطة طيلة السنة، من خلال صيغ تشاركية تسمح للجمعيات والشركاء بالاستفادة من هذه الفضاءات، بما يضمن ديمومة صيانتها.
وعلى مستوى الرياضة، شدد بنسعيد على ضرورة انخراط الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في دعم الأندية بمختلف التخصصات، معتبراً أن تحقيق إقلاع رياضي حقيقي ومستدام يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، خصوصاً في أفق ما بعد سنة 2030.
وفي تفاعلهم مع التوجهات المعروضة، دعا نواب من الأغلبية والمعارضة إلى بلورة سياسات عمومية مندمجة للنهوض بقطاعات الشباب والثقافة والتواصل والرياضة، مع التشديد على العدالة المجالية والحكامة، ووضع الشباب في صلب التنمية الاقتصادية والسياسية.
وثمن نواب الأغلبية التدابير الحكومية، معتبرين أنها تعكس توجهاً للانتقال بهذه القطاعات من مجالات للاستهلاك إلى صناعات منتجة للثروة وفرص الشغل، كما أشادوا بالمبادرات الرامية إلى حماية التراث الثقافي الوطني المادي واللامادي، وببرامج تبسيط الخدمات الموجهة للشباب، من قبيل «جواز الشباب» وبرنامج «متطوع» الهادف إلى ترسيخ المشاركة المواطنة.
في المقابل، انتقد نواب المعارضة محدودية الميزانيات المرصودة مقارنة بانتظارات هذه القطاعات، ونبهوا إلى ما اعتبروه اختلالاً في العدالة المجالية، بسبب تركيز المشاريع الكبرى في محاور معينة، مقابل استمرار الخصاص في البنيات الثقافية والرياضية ودور الشباب بالعالم القروي والمناطق الجبلية، محذرين من اتساع الهوة بين المجالات الترابية.
كما أثاروا استمرار إغلاق عدد من المؤسسات الثقافية وضعف تجهيز أخرى، مطالبين بإنصاف الثقافة الأمازيغية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفنانين والمبدعين، فضلاً عن بلورة رؤية استراتيجية للإعلام العمومي.