تعهدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، يرتكز على تحسين معاشات المتقاعدين وتوسيع الحماية لتشمل الفئات التي لا تستفيد من معاش، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان استدامة تمويل المنظومة.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان اليوم الاثنين 19 أكتوبر، أن إصلاح التقاعد لن يقتصر على مراجعة سن الإحالة على التقاعد أو نسب الاشتراك وطرق احتساب المعاشات، بل سيشمل إعادة بناء منظومة متكاملة تقوم على تقريب الحقوق والواجبات بين مختلف الأنظمة، في إطار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي أبرز الالتزامات المعلنة، تعتزم الحكومة الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا بمختلف أنظمة التقاعد، بهدف تحسين دخل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.
كما أعلنت المنصوري توجها لتمكين الأرامل من معاش كامل يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، بدل نسبة 50 في المائة المشار إليها في البرنامج، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.
وتضع هذه التعهدات إصلاح التقاعد أمام معادلة تجمع بين تحسين مستوى عيش المتقاعدين وضمان التوازن المالي للصناديق، فيما سيظل تنزيلها مرتبطا بتحديد آليات التنفيذ والجدول الزمني للرفع التدريجي، إلى جانب نتائج التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.