ما تزال خزينة الدولة تنتظر استرجاع أكثر من 10 ملايين درهم من الدعم العمومي الذي لم تتم تسويته من طرف 14 حزباً سياسياً، في وقت كشفت فيه معطيات المجلس الأعلى للحسابات عن إرجاع أحزاب أخرى ما مجموعه 47,69 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، في إطار تسوية وضعيتها المالية تجاه المال العام.
وأفاد المجلس، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم سنة 2024، بأن المبالغ التي لم تُرجع بلغت 10,51 ملايين درهم وفق الوضعية المحينة إلى متم أكتوبر 2026.
وتتعلق هذه الأموال بدعم غير مستحق أو غير مستعمل، أو بمبالغ لم يتم تبرير صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة، أو لم تُصرف وفق الغايات التي خُصصت لها.
وتبرز المعطيات تفاوتاً واضحاً بين الأحزاب المعنية، إذ يستأثر حزب الحركة الشعبية بأكبر حصة من المبالغ العالقة، بعدما بلغت مستحقات الخزينة بذمته 5,39 ملايين درهم، أي ما يمثل 51,33 في المائة من الإجمالي.
ويأتي بعده حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ1,56 مليون درهم، ثم الحزب الديمقراطي الوطني بـ942 ألف درهم، وحزب الإصلاح والتنمية بـ713 ألف درهم.
وتشمل القائمة كذلك حزب المجتمع الديمقراطي بـ411 ألف درهم، وحزب التقدم والاشتراكية بـ310 آلاف درهم، والحزب المغربي الحر بـ301 ألف درهم، وحزب الخضر المغربي بـ264 ألف درهم، وحزب العهد الديمقراطي بـ240 ألف درهم.
كما تضم حزب جبهة القوى الديمقراطية بنحو 131 ألف درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية بـ115 ألف درهم، وحزب الإنصاف بـ66 ألف درهم، وحزب النهضة بـ35 ألف درهم، وحزب النهضة والفضيلة بما يقارب 23 ألف درهم.
وعلى مستوى طبيعة هذه المبالغ، ترتبط الحصة الأكبر بتمويل الحملات الانتخابية، بما مجموعه 9,07 ملايين درهم، مقابل 1,44 مليون درهم من الدعم الموجه لتغطية مصاريف التدبير الحزبي.
ويوضح تصنيف المجلس لأسباب عدم الإرجاع أن 5,86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة، فيما بلغت الأموال غير المستعملة 3,38 ملايين درهم، والمبالغ من الدعم غير المبرر 620 ألف درهم، إضافة إلى 650 ألف درهم من الدعم غير المستحق بالنظر إلى النتائج الانتخابية المحصل عليها.
وتعود هذه المبالغ أساساً إلى الدعم المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 و2021، فضلاً عن مساهمات الدولة في تغطية مصاريف التدبير الحزبي خلال سنوات سابقة، وصولاً إلى سنة 2024.
وفي المقابل، سجل المجلس الأعلى للحسابات إرجاع 24 حزباً سياسياً ما مجموعه 47,69 مليون درهم إلى خزينة الدولة خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026.
وتوزعت هذه المبالغ بين 40,18 مليون درهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية، و2,72 مليون درهم من الدعم المخصص لمصاريف التدبير، و4,79 ملايين درهم من المساهمات الموجهة لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
وسجلت سنة 2026، إلى غاية نهاية أكتوبر، إرجاع 11,66 مليون درهم، مقابل 8,85 ملايين درهم خلال سنة 2024، و8,07 ملايين درهم سنة 2023.
وأشار المجلس إلى أن المبالغ التي قد يتعين إرجاعها برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب خلال سنة 2025 لم تُدرج ضمن المبلغ الإجمالي البالغ 10,51 ملايين درهم، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول بشأن الملاحظات المرتبطة بها.
واعتبر المجلس أن المبالغ المسترجعة تعكس انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، مؤكداً استمرار تتبع المبالغ التي لم تتم إعادتها، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية.