أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن استكمال أولى مراحل هيكلته التنظيمية الخاصة بالولاية 2026-2029، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارته برئاسة مهدي التازي، الذي أعطى انطلاقة دينامية جديدة ترتكز على تعبئة الكفاءات من القطاع الخاص وتحديث آليات الحكامة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وصادق المجلس على إحداث 20 لجنة دائمة وتعيين رؤسائها، في خطوة تعكس توجهات المرحلة المقبلة وأولويات الاتحاد الرامية إلى مواكبة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي. ومن أبرز المستجدات إحداث لجنة خاصة بالذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي برئاسة محمد بنعودة، إلى جانب لجان تعنى بالاقتصاد الأخضر، والنمو المقاولاتي، وتسريع الشركات الناشئة، والتجارة الخارجية، والولوج إلى التمويل، والتنمية المستدامة.
كما وافق المجلس على انضمام أسامة نور، المدير العام لشركة ATAREC، وأمير بنمحجوب، المدير العام لشركة Morocco AI HARMATTAN، إلى مجلس الإدارة بصفتهما ممثلين للمقاولات الناشئة المبتكرة، في مؤشر على تعزيز حضور الاقتصاد الرقمي والابتكار داخل المؤسسة الممثلة للقطاع الخاص.
وشملت التعيينات كذلك كريم عمور رئيس هيئة CGEM by MeM، المخصصة للمقاولين المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب تعيين كريم متقي وسيطاً للاتحاد. كما تم إدماج رئيستي جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب ونادي النساء الإداريات بالمغرب ضمن مجلس الإدارة، دعماً لحضور المرأة المقاولة في مختلف هياكل الحكامة.
وفي سياق استكمال تشكيل المكتب التنفيذي، تم تعيين محمد بشيري نائباً عاماً للرئيس، إلى جانب يوسف العلوي ونزهة بلقزيز وهشام الهبطي وماجد العراقي وغيثة لحلو ونوال زين نواباً للرئيس، فيما أسندت مهمة أمينة المال إلى جنان لغراري.
وأكد مهدي التازي ومحمد بشيري أن الولاية الجديدة ستنطلق تحت شعار “مقاولون في حركة”، مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتسريع وتيرة الابتكار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز التنافسية، فضلاً عن تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في الأوراش الاقتصادية الكبرى للمملكة.
وتعكس هذه الهيكلة الجديدة توجه الاتحاد نحو مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال الجمع بين الخبرات المتراكمة وطاقات الجيل الجديد من المقاولين، بما يدعم رهانات المغرب على القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.