أطلقت كل من شركة “بورتنيت” والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خدمة رقمية جديدة تتيح للمستوردين إيداع الوثائق المرتبطة بالمراقبة الصحية والصحة النباتية بشكل إلكتروني كامل، في خطوة تروم تسريع الإجراءات وتبسيط مساطر التجارة الخارجية.
ودخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من 15 يونيو الجاري عبر البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين إرسال مختلف الوثائق والبيانات المطلوبة للحصول على التراخيص والشهادات المتعلقة بالمنتجات الخاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، دون الحاجة إلى الملفات الورقية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل ورش رقمنة التجارة الخارجية، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف الأنظمة المعلوماتية وتوفير خدمات رقمية متكاملة لفائدة المستوردين والوسطاء الجمركيين، بما يسهم في تقليص آجال المعالجة وتحسين انسيابية المبادلات التجارية.
ويعتمد الحل الجديد على الربط المباشر بين منصة “بورتنيت” والنظام المعلوماتي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يتيح تبادل المعطيات بشكل آني، ويحد من تكرار إدخال البيانات، ويوفر رؤية أكثر وضوحا بشأن مراحل معالجة الملفات.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا التطور إيجابا على حركة البضائع عبر الموانئ والمطارات ونقط العبور المختلفة، عبر تقليص مدة مكوث السلع وتسريع عمليات المراقبة الصحية والصحة النباتية، بما يعزز تنافسية المنظومة اللوجستية الوطنية.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، الهادفة إلى تحديث الخدمات ورقمنة المساطر الإدارية، بما يدعم الشفافية والنجاعة ويرفع من جاذبية الاقتصاد المغربي، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات.
وأكد الطرفان توفير المواكبة التقنية والتكوين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين خلال مرحلة التفعيل، من أجل تسهيل اعتماد الخدمة الجديدة وضمان الاستفادة المثلى منها.