أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق الصدفيات بالمناطق المصنفة واد نيكرو-المضيق وواد لاو-قاع سراس، التابعة لمنطقة تطوان-شفشاون، في إجراء احترازي سيظل ساريا إلى حين التأكد من التطهير الكامل للوسط البحري.
ويأتي القرار بعد إخضاع عينات من الصدفيات لتحاليل أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أظهرت وجود سموم بحرية بمستويات تتجاوز المعايير المعتمدة، ما استدعى توقيف عمليات الجمع والتسويق حماية لصحة المستهلكين.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة خلال الفترة الصيفية التي تعرف ارتفاعا في استهلاك المنتجات البحرية، خصوصا بالمناطق الساحلية التي تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار، وهو ما يجعل احترام مسالك التسويق القانونية عاملا أساسيا للحد من أي مخاطر صحية محتملة.
ودعت السلطات المختصة المستهلكين إلى اقتناء الصدفيات من نقاط البيع المرخصة، مع التأكد من توفر المنتجات المعبأة على الملصقات الصحية والتعريفية التي تسمح بتتبع مصدرها ومسار تسويقها.
ويثير القرار مرة أخرى أهمية المراقبة المستمرة للمناطق المنتجة للصدفيات، بالنظر إلى إمكانية ظهور السموم البحرية نتيجة مجموعة من التحولات الطبيعية والبيئية التي قد تؤثر في سلامة المنتجات حتى عندما تبدو في حالة طبيعية.
كما يشكل الحظر رسالة واضحة للباعة غير النظاميين، إذ إن المنتجات التي يجري تداولها خارج الأسواق ومسالك البيع القانونية لا توفر ضمانات كافية بشأن مصدرها أو سلامتها الصحية.
ومن المنتظر أن يستمر تتبع الوضع عبر التحاليل الدورية إلى حين التأكد من عودة المؤشرات إلى المستويات الآمنة، قبل اتخاذ قرار يسمح باستئناف عمليات جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقتين المعنيتين.
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة