وضع حزب التجمع الوطني للأحرار قضية الصحراء المغربية في صدارة أولوياته الوطنية، مجدداً التزامه بمواصلة التعبئة داخل المملكة وخارجها، دعماً للمواقف الملكية ودفاعاً عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وذلك في أعقاب التطورات التي شهدها مجلس الأمن بشأن الملف.
جاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي للمكتب السياسي للحزب، عقده لتدارس مخرجات اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنعقد الجمعة 30 أكتوبر، ومضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في اليوم نفسه.
وأعلن الحزب، في بلاغ أصدره اليوم السبت 31 أكتوبر، دعمه الكامل للمواقف والتوجهات التي عبر عنها الملك محمد السادس بشأن القضية الوطنية الأولى.
واعتبر المكتب السياسي أن تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، يشكل مناسبة لاستحضار ما تحقق في مسار ترسيخ الوحدة الترابية، وتجديد التعبئة حول الثوابت الوطنية المشتركة، في مرحلة يربط فيها الحزب بين التطورات الدبلوماسية ومسؤولية مختلف مكونات المجتمع في مواصلة الدفاع عن القضية الوطنية.
وفي تقييمه لمسار الملف، ربط التجمع الوطني للأحرار التقدم الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية بنتائج الدبلوماسية الملكية، معتبراً أنها مكنت من الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مرحلة التحول العميق وتثبيت المكتسبات.
كما نوه بمواقف الدول التي ساندت المغرب ودعمت سيادته على أقاليمه الجنوبية، ورأى فيها دعماً للمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة.
ولم يحصر الحزب موقفه في الإشادة بالتطورات المسجلة أو التعبير عن مساندته للبلاغ الملكي، بل أكد انخراط مختلف هياكله وتنظيماته ومناضليه في مواصلة التعبئة الوطنية داخل المغرب وخارجه، دعماً للمساعي الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، ودفاعاً عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
ويعكس هذا الإعلان تأكيد الحزب على استمرار حضوره في ملف القضية الوطنية من خلال تعبئة هياكله وقواعده، والمساهمة في تعزيز الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء، وصيانة المصالح العليا للمملكة.
وجدد التجمع الوطني للأحرار، في ختام بلاغ مكتبه السياسي، تأكيد مسؤوليته الوطنية في دعم الجهود الرامية إلى الدفاع عن القضية الوطنية، ومواصلة التعبئة حول الثوابت المشتركة للمغاربة، في انسجام مع المواقف والتوجهات التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي.