ترأس أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع مسؤولي ومديري الوزارة والمؤسسات التابعة لوصايتها، خُصص لتدارس قضايا تدبير القطاع وتتبع سير العمل بمختلف المديريات والمصالح.
وشكل الاجتماع مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الوزارة، وتبادل الرؤى حول الأولويات الراهنة للقطاع، لاسيما ما يتعلق بتدبير الموارد البحرية وضمان استدامتها، وتعزيز مساهمة الصيد البحري في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة.
وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، أهمية اعتماد مقاربة متكاملة في تدبير ملفات القطاع، تقوم على التنسيق المستمر والحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء، بما يساهم في تحسين التدبير الإداري والتقني وضمان التنفيذ الفعال للبرامج والمشاريع ذات الأولوية.
كما شدد الاجتماع على ضرورة تعبئة الكفاءات والموارد المتاحة، وتعزيز روح المسؤولية والعمل المشترك لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري والاستجابة لتحدياته الراهنة والمستقبلية.
وحضر هذا الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ورئيس الديوان، والمفتشة العامة، والمديرون المركزيون، إلى جانب المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، ورئيس مصلحة التواصل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تتبع تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يدعم التنمية المستدامة ويرسخ دور قطاع الصيد البحري في تعزيز السيادة الغذائية للمملكة.