يستعد مجلس جهة الدار البيضاء-سطات لعقد دورته العادية لشهر أكتوبر، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، في جلسة يرتقب أن تنكب على حزمة من الملفات ذات الصلة المباشرة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية والتنمية الحضرية والقروية، إلى جانب قضايا مالية وتنظيمية ستحدد جانباً من برمجة الجهة خلال المرحلة المقبلة.
ويضم جدول أعمال الدورة 17 نقطة، تتوزع بين مشاريع لتقوية شبكات الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتطوير الطرق، ودعم التنمية المندمجة بالمراكز الصاعدة، فضلاً عن مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2027 وبرمجة الفائض التقديري، وانتخاب وتعيين أعضاء في عدد من اللجان والأجهزة التابعة للمجلس.
وتنطلق أشغال الجلسة الأولى بتقديم التقرير الإخباري حول أنشطة رئاسة المجلس، إلى جانب عرض حول حصيلة عمل ومنجزات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية الجهوية، قبل الانتقال إلى مجموعة من اتفاقيات الشراكة والملفات التنموية التي تهم عدداً من أقاليم وعمالات الجهة.
وفي مجال الماء، يتضمن جدول الأعمال دراسة والمصادقة على مشروع تعديل اتفاقية شراكة تجمع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس الجهة وعمالة إقليم سيدي بنور ومجلس جماعة بني تسيريس، بهدف إنجاز مشروع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالجماعة.
كما يناقش المجلس تعديلاً يهم اتفاقية الشراكة الخاصة بمشروع تأهيل وتهيئة شارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، بمشاركة ولاية الجهة ومجلسها وعمالة إقليم الجديدة والمكتب الشريف للفوسفاط ومجلس جماعة الجديدة، بما يعكس تعدد المتدخلين في مشاريع التأهيل الحضري الكبرى.
وفي إقليم برشيد، يتجه المجلس إلى دراسة مشروع تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج للتأهيل الحضري لجماعة الدروة، في إطار الأوراش الرامية إلى مواكبة التحولات العمرانية التي تعرفها الجماعات والمراكز الحضرية بالجهة.
ويحضر ملف الماء والبيئة كذلك من خلال مشروع اتفاقية يتعلق بإنجاز مشروع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة ببوسكورة بإقليم النواصر، بمشاركة عدد من القطاعات والمؤسسات، من بينها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وولاية الجهة، ومجلس الجهة، وعمالة إقليم النواصر، ومجلس جماعة بوسكورة، والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات.
أما بمدينة الدار البيضاء، فيتضمن جدول الأعمال مشروع ملحق لاتفاقية الشراكة الخاصة بـتهيئة بحيرة الألفة، بمشاركة قطاع التنمية المستدامة وولاية الجهة ومجلسها وعمالة مقاطعة الحي الحسني ووكالة التعمير والتنمية بأنفا وشركة الدار البيضاء للبيئة والشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويحظى إقليم سطات بدوره بعدد من الملفات، من بينها مشروع ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد أولاد سعيد، في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب عمالة إقليم سطات ومجلس جماعة أولاد سعيد وشركة العمران.
كما يناقش المجلس مشروع تعديل اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وعمالة إقليم سطات والمجلس الإقليمي، يهم تزويد عدد من الجماعات التابعة للإقليم بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج التنمية الجهوية، بما يجعل تعزيز الولوج إلى هذه الخدمة الأساسية أحد الملفات البارزة المطروحة على المجلس خلال هذه الدورة.
وعلى مستوى البنيات الطرقية، يتضمن جدول الأعمال مشروعاً يتعلق بإلغاء اتفاقية شراكة لإنجاز طريق التهيئة AC119 بعمالة مقاطعة عين الشق، وهي الاتفاقية التي تجمع عدداً من المؤسسات والمتدخلين، من بينهم ولاية الجهة ومجلسها وعمالة مقاطعة عين الشق ومجلس عمالة الدار البيضاء وجماعة الدار البيضاء والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الدار البيضاء للتهيئة.
كما يناقش المجلس مشروع إلغاء ملحق اتفاقية شراكة مرتبطة بدراسات وأشغال تثليث الطريق الوطنية رقم 1 بين النقطتين الكيلومتريتين 373 و377 بإقليم النواصر، على امتداد أربعة كيلومترات، مع إنهاء انتداب الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات للقيام بأشغال الإنارة العمومية بالمقطع المعني، وفق ما يتضمنه جدول الأعمال.
وفي الجانب المؤسساتي، يتضمن جدول الأعمال مشروع إلغاء اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كانت مخصصة لتنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية لفائدة موظفي وأطر إدارة مجلس جهة الدار البيضاء-سطات.
ولا تقتصر الدورة على المشاريع والاتفاقيات، إذ يحتل الشق المالي موقعاً مركزياً ضمن جدول الأعمال، من خلال دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2027، إلى جانب مشروع برمجة الفائض التقديري لميزانية السنة نفسها.
وتكتسي هذه النقاط أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالبرمجة المالية والاستثمارية للجهة، وبقدرتها على تحديد الأولويات التي ستوجه الموارد نحو المشاريع والبرامج خلال المرحلة المقبلة.
كما يتضمن جدول الأعمال انتخاب نائب رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، إلى جانب تعيين عضو من فرق المعارضة في لجنة الإشراف والمراقبة التابعة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بما يهم الجانب المؤسساتي وآليات تدبير ومراقبة العمل الجهوي.
أما الجلسة الثانية، فستخصص للإجابة على الأسئلة الكتابية الموجهة إلى رئاسة مجلس الجهة، لتختتم بذلك دورة تجمع بين الملفات التنموية والمالية والتنظيمية.
وتكشف تركيبة جدول الأعمال عن اتساع نطاق الملفات التي بات مجلس جهة الدار البيضاء-سطات مطالباً بتدبيرها، من الماء والتطهير والتهيئة الحضرية إلى الطرق والتنمية القروية والبرمجة المالية. كما تعكس طبيعة المشاريع المطروحة تعدد مستويات التدخل والشراكة بين الجهة والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات التنمية.
وبين مشاريع تستهدف تحسين الخدمات الأساسية وأخرى ترتبط بتأهيل المجالات الحضرية والقروية، تضع دورة أكتوبر أمام المجلس ملفات تمتد آثارها إلى عدد من أقاليم وعمالات الجهة، فيما ستشكل المصادقة على ميزانية 2027 وبرمجة الفائض أحد أبرز المواعيد المالية في هذه الدورة، بالنظر إلى ارتباطهما بتحديد توجهات الاستثمار والبرمجة خلال السنة المقبلة.