أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية، المكونة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ترحيبها بقرار العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة بالمملكة، وذلك بعد سنوات من العمل بنظام التوقيت الإضافي (غرينيتش +1) الذي تم اعتماده بشكل دائم منذ سنة 2018.
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن قادة مكونات الأغلبية ناقشوا خلال اجتماعاتهم الأخيرة موضوع اعتماد الساعة القانونية زائد 60 دقيقة، وما ترتب عنه من تداعيات إدارية واقتصادية واجتماعية ونفسية، مشيرين إلى أن مختلف الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي عبرت عن رغبتها في العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
وأضاف البلاغ أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع هذا التوجه، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026 على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي ينص على الرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026.
وأكدت أحزاب الأغلبية أن هذا القرار يستجيب لمطالب شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين الذين عبروا خلال السنوات الماضية عن رغبتهم في العودة إلى التوقيت القانوني، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات الحياة اليومية والإيقاع الزمني المعتمد.
كما شددت على أن العودة إلى توقيت غرينيتش تتلاءم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية الراهنة، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين نجاعة العمل الإداري وظروف الدراسة والعمل، بما ينعكس إيجابا على مختلف الفئات الاجتماعية.
واعتبرت مكونات الأغلبية الحكومية أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق انسجام أكبر بين الزمن الإداري والاجتماعي، بما يعزز جودة الحياة اليومية ويستجيب لمختلف التحديات المرتبطة بتدبير الزمن الوطني.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا لنقاش استمر لسنوات حول جدوى اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، وهو النقاش الذي شهد تفاعلا واسعا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قبل أن تتجه الحكومة إلى العودة رسميا إلى الساعة القانونية للمملكة ابتداء من خريف السنة الجارية.