أفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن الدرهم سجل ارتفاعًا بنسبة 0,2% مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة ما بين فبراير ومارس 2026.
في المقابل، تراجعت العملة الوطنية بنسبة 2% أمام الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات الأسواق المالية الدولية، مع تأكيد البنك المركزي عدم إجراء أي عملية مناقصة للعملات الأجنبية منذ دجنبر 2021.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ حجم تداول العملات الأجنبية مقابل الدرهم حوالي 24,5 مليار درهم خلال فبراير 2026، مسجلاً انخفاضًا سنويًا حادًا بنسبة 44,3%.
أما بخصوص معاملات البنوك مع الزبناء، فقد بلغت قيمة المشتريات 34,4 مليار درهم للعمليات الفورية (نقدًا) و14,1 مليار درهم للعمليات الآجلة، مقارنة بـ31,8 مليار درهم و17,6 مليار درهم على التوالي خلال نفس الشهر من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالمبيعات، فقد سجلت 33,9 مليار درهم للعمليات النقدية و2 مليار درهم للعمليات الآجلة، مقابل 31,8 مليار درهم و4 مليارات درهم على التوالي قبل سنة.
وتعكس هذه المؤشرات تطورًا متباينًا في أداء العملة الوطنية، بين تحسن محدود أمام الأورو وتراجع أمام الدولار، في سياق اقتصادي دولي متغير.