الأمطار ترفع مخزون سدود المغرب إلى 34.7%

سجلت الموارد المائية المخزنة بسدود المغرب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ حجم المياه المخزنة، إلى غاية 24 دجنبر 2025، ما مجموعه 5.82 مليار متر مكعب، أي بنسبة امتلاء إجمالية وصلت إلى 34.7%، وذلك بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي همّت عدة مناطق من المملكة.

ويمثل هذا المستوى زيادة قدرها 20.7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، أي ما يفوق مليار متر مكعب إضافي (+1,000.3 مليون متر مكعب)، وهو تحسن يعكس الأثر المباشر للأمطار الأخيرة على وضعية المخزون المائي الوطني، بعد سنوات متتالية من شح التساقطات.

وأظهرت المعطيات أن عدداً من الأحواض المائية ساهم بشكل أساسي في هذا التحسن، حيث سجل حوض أبي رقراق نسبة امتلاء مرتفعة بلغت 78.4%، بحجم يقارب 849 مليون متر مكعب، مؤكداً دوره الحيوي في تأمين مياه الشرب لمنطقة الرباط-سلا.

كما ساهم حوض اللوكوس بشكل كبير في الرفع من المخزون الإجمالي، بنسبة امتلاء بلغت 52.6% وبأكثر من مليار متر مكعب من المياه، في ظل امتلاء أو شبه امتلاء عدد من سدوده. ويعد حوض سبو بدوره من أبرز الروافد الأساسية للمخزون الوطني، إذ يحتوي على حوالي 2.38 مليار متر مكعب، بنسبة امتلاء تصل إلى 42.8%، ما يعزز توفر المياه المخصصة للري والتزويد بالماء الصالح للشرب.

وفي حوض تانسيفت، بلغت نسبة الامتلاء 48.3%، مع تفاوت واضح بين السدود، إذ تجاوزت بعض المنشآت ثلثي طاقتها التخزينية، في حين ما زالت أخرى عند مستويات أقل. أما حوض قير-زيز-ريس، فقد سجل نسبة امتلاء بلغت 55.4%، بحجم يناهز 298 مليون متر مكعب، بفضل التحسن الكبير في حقينة سد حسن الداخل، ما يشكل دعامة استراتيجية لتأمين الماء في منطقة معروفة بندرة الموارد المائية.

وبخصوص المنطقة الشرقية، فقد أظهر حوض ملوية وضعية متوسطة مقارنة بالمعدل الوطني، ورغم تحسن المخزون مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن استقراره يظل رهيناً باستمرار التساقطات، نظراً للضغط الكبير المرتبط بالري وتزويد الساكنة بالماء الشروب.

في المقابل، لا تزال عدة أحواض مائية رئيسية تعاني من وضعية مقلقة، حيث لم تتجاوز نسبة امتلاء حوض أم الربيع 10.6%، رغم تخزينه لأكثر من 526 مليون متر مكعب، بسبب سعته التخزينية الكبيرة. كما سجل حوض سوس ماسة نسبة امتلاء ضعيفة بلغت 19.9%، في حين بلغ معدل الامتلاء بحوض درعة وادي نون 28.5%، ما يعكس استمرار هشاشة الوضع المائي بالمناطق الأكثر عرضة للجفاف.

وعلى الرغم من التحسن الذي فاق مليار متر مكعب خلال سنة واحدة، تؤكد المعطيات أن هذا الارتفاع، رغم أهميته، لا يكفي لتعويض العجز المتراكم خلال السنوات الماضية، خاصة في الأحواض التي تعرف ضغطاً سكانياً وفلاحياً مرتفعاً.

ويعيد هذا الوضع التأكيد على ضرورة تبني سياسة مائية أكثر صرامة وتنوعاً، تقوم على حسن تدبير الموارد، وتعبئة مصادر بديلة مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إلى جانب ترشيد الاستهلاك، بهدف ضمان استدامة الأمن المائي وتقليص التبعية للتقلبات المناخية.