زيادة جديدة في الأجور تدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2026

ابتداءً من مطلع سنة 2026، سيتم تفعيل الزيادة الثانية في الحد الأدنى القانوني للأجور، سواء في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) أو في القطاع الفلاحي (SMAG)، وذلك تنفيذاً لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

وقد صادق مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5%، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026.

وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع الأجر الأدنى في الساعة من 17,10 درهماً إلى 17,92 درهماً، مستكملاً بذلك مساراً تصاعدياً امتد على خمس سنوات (2021-2026)، أسفر عن زيادة تراكمية بلغت 20%.

وسينعكس هذا الإجراء إيجاباً على القدرة الشرائية للأجراء المعنيين، حيث يُقدّر الأثر المالي الشهري الخام بحوالي 594 درهماً، في خطوة تعكس حرص السلطات العمومية على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود.

وفي السياق ذاته، سيستفيد القطاع الفلاحي من زيادة مماثلة بنسبة 5%، غير أن تفعيلها سيبدأ ابتداءً من 1 أبريل 2026.

وسيرتفع الحد الأدنى للأجر اليومي في الفلاحة من 93 درهماً إلى 97,44 درهماً.

وعلى امتداد الفترة المرجعية نفسها، يكون الحد الأدنى للأجر الفلاحي قد سجل زيادة إجمالية قدرها 25%، أي ما يعادل ربحاً يومياً إضافياً يناهز 20,74 درهماً، بأثر شهري يقارب 539 درهماً.

وتأتي هذه الإجراءات تتويجاً للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 29 أبريل 2024، والذي جمع بين الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغربية، والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).

وقد نص الاتفاق على اعتماد نهج تدريجي في الرفع من الحد الأدنى للأجور، بما يوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية للمقاولات.