التعاون بين الجماعات والتكوين المستمر على طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس، دورة استثنائية لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر أعمارة، خُصصت لمناقشة قضايا محورية تهم الحكامة الترابية وتنمية الرأسمال البشري.
وأوضح بلاغ للمجلس أن أشغال هذه الدورة همّت تقديم ومناقشة مشروعي رأيين في إطار إحالة ذاتية، يتعلق الأول بموضوع “التعاون بين الجماعات في خدمة التنمية الجهوية”، فيما يتناول الثاني “التكوين المستمر في القطاع الخاص”.
ويأتي مشروع الرأي الأول في سياق مواصلة اشتغال المجلس على أوراش الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية، حيث يروم رصد تجربة التعاون بين الجماعات بالمملكة، وكيفيات تفعيل هذه الآلية بشقيها الأفقي والعمودي، مع إبراز دورها الاستراتيجي في تدبير المشاريع المشتركة، وتعزيز التضامن بين الجماعات الترابية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، والرفع من نجاعة البرامج والمخططات التنموية الترابية وانعكاسها على عيش الساكنة المحلية.
أما مشروع الرأي الثاني، فيهدف إلى تشخيص وضعية التكوين المستمر في القطاع الخاص، باعتباره رافعة أساسية لتطوير الرأسمال البشري ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل، وتحسين الإنتاجية والتنافسية. كما يسعى إلى اقتراح آليات عملية لتعزيز منظومة التكوين المستمر، بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى تنمية الكفاءات، ودعم المسارات المهنية للعاملات والعاملين.
وأشار البلاغ إلى أنه، على ضوء الملاحظات والنقاشات التي عبّر عنها أعضاء المجلس، سيتم إغناء مشروعي الرأيين قبل عرضهما على أنظار الجمعية العامة للمصادقة خلال دورة مقبلة.