المديرية العامة للأمن الوطني تكشف حصيلتها السنوية لسنة 2025

قدّمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لسنة 2025، في سياق وطني ودولي مطبوع بتحديات أمنية متنامية، عكست من خلالها حجم التحولات التي عرفها المرفق الشرطي المغربي، سواء على مستوى تحديث البنيات والتجهيزات، أو في ما يتعلق بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشعور العام بالأمن، وتكريس الحضور الفعلي للشرطة المواطنة.

وعلى مستوى البنية المؤسساتية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ برنامج طموح لتحديث المرافق الأمنية، من خلال اقتراب استغلال المقر المركزي الجديد بالرباط كمجمع إداري عصري يعتمد على الرقمنة وتكامل الخدمات، إلى جانب افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، الذي يشكل رافعة أكاديمية لتكوين الأطر الأمنية والبحث العلمي في المجال الشرطي، بشراكات إقليمية ودولية تعزز إشعاع النموذج الأمني المغربي. كما شمل هذا الورش توسيع شبكة مدارس التكوين الشرطي وترقية عدد من المفوضيات إلى مناطق أمنية، بما يواكب التوسع العمراني والديمغرافي الذي تعرفه عدة مدن.

وفي إطار تعزيز شرطة القرب، عملت المديرية على تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين عبر إحداث دوائر ومصالح جديدة للشرطة، وتحديث أسطول المركبات ووسائل التدخل، إلى جانب تعميم قاعات القيادة والتنسيق المزودة بأنظمة المراقبة بالكاميرات، ما أسهم في رفع الجاهزية الميدانية وتحسين سرعة الاستجابة لمختلف التدخلات، خاصة في الفضاءات الحضرية ذات الكثافة المرتفعة والمناطق السياحية.

أما على مستوى التحول الرقمي، فقد سجلت سنة 2025 نقلة نوعية في الخدمات الإدارية للأمن الوطني، من خلال تطوير منصة “E-Police” وتوسيع رقمنة مساطر إنجاز الوثائق التعريفية، بما في ذلك البطاقة الوطنية وشهادات السوابق العدلية، مع تسريع وتيرة الأداء الإلكتروني والتحقق الرقمي من المعطيات، فضلاً عن تعزيز الوحدات المتنقلة لفائدة الساكنة القاطنة بالمناطق النائية ومغاربة العالم، ما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات وتقليص آجال المعالجة.

وفي الشق المتعلق بمحاربة الجريمة، أبرزت الحصيلة السنوية استقراراً في المؤشرات العامة للجريمة، مقروناً بتراجع ملموس في الجرائم العنيفة والسرقات المشددة، وبلوغ معدل زجر مرتفع يعكس نجاعة المقاربة الأمنية المعتمدة. كما واصلت المصالح الأمنية تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، خاصة المرتبطة بالاتجار في المخدرات، مع تسجيل تراجع لافت في انتشار بعض المخدرات الخطيرة، إلى جانب تكثيف الجهود لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية، من خلال آليات التبليغ والتتبع الرقمي.

وفي مجال الجرائم المالية والاقتصادية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني انخراطها في محاربة غسل الأموال والاحتيال المالي والتزوير، عبر أبحاث دقيقة أسفرت عن حجز ممتلكات وأموال مهمة، في سياق يعكس التزام المؤسسة الأمنية بحماية الأمن الاقتصادي وتعزيز الثقة في المعاملات المالية.

كما شكّلت مكافحة الإرهاب والتطرف أحد المرتكزات الأساسية للعمل الأمني خلال سنة 2025، حيث واصلت المصالح المختصة اعتماد المقاربة الاستباقية المبنية على العمل الاستخباراتي والتنسيق الوثيق مع باقي الأجهزة، ما مكّن من تحييد مخاطر محتملة وحماية الأمن الوطني من التهديدات العابرة للحدود.

وفي ما يخص السلامة الطرقية، كثّفت مصالح الأمن تدخلاتها الزجرية والوقائية للحد من حوادث السير، خاصة تلك الناتجة عن السياقة الاستعراضية والسلوكيات الخطرة، مع تعزيز المراقبة الطرقية وتقديم المخالفين للقانون أمام العدالة، في إطار مقاربة تروم حماية الأرواح والممتلكات.

وعلى الصعيد الدولي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز موقع المغرب كشريك موثوق في مجال التعاون الأمني، من خلال احتضان تظاهرات دولية كبرى، وتكثيف التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد من الدول، والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وهو ما تُوّج بتقدير دولي متزايد للنموذج الأمني المغربي.

ولم تغفل الحصيلة السنوية البعد الإنساني والاجتماعي، حيث واصلت المؤسسة الأمنية دعمها الاجتماعي والصحي لفائدة أسرة الأمن الوطني، من أرامل ومتقاعدين وموظفين عاملين، إلى جانب تعزيز آليات التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يكرس الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.

وتؤكد حصيلة سنة 2025 أن المديرية العامة للأمن الوطني تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج أمني متوازن، يجمع بين النجاعة الزجرية، والبعد الوقائي، وجودة الخدمات، والانفتاح على المواطن، في أفق تعزيز الأمن والاستقرار ومواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.