المداخيل الجمركية المغربية تتجاوز 91,8 مليار درهم في 11 شهراً وتواصل تسجيل نمو ملحوظ

أظهرت المداخيل الجمركية للمملكة أداءً إيجابياً خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2025، حيث تجاوزت عتبة 91,8 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 9,8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم احتساب المبالغ المسترجعة والإعفاءات الضريبية، بحسب النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.

وتتوزع هذه الموارد بين الرسوم الجمركية، الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، مع احتساب مبالغ مستردة وإعفاءات ضريبية بلغت نحو 90 مليون درهم.

وفي التفاصيل، ارتفعت المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية إلى 15,4 مليار درهم مقابل 14,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 5,5%، ما يعكس تحسن مردودية هذا الوعاء الجبائي.

أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد شكّلت الجزء الأكبر من الموارد، حيث بلغت 57,4 مليار درهم مقابل 52,9 مليار درهم قبل سنة، مسجلة نموًا بنسبة 8,6%.

وفي المقابل، سجلت الضريبة على المنتجات الطاقية تراجعاً طفيفاً بنسبة 2,6%، بينما عرفت الضريبة المفروضة على باقي المنتجات المستوردة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10,8%.

كما واصلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية منحاها التصاعدي، لتصل إلى 19,03 مليار درهم مقابل 16,2 مليار درهم قبل سنة، أي زيادة قوية بنسبة 17,4% بعد احتساب الخصومات والإعفاءات والمبالغ المستردة التي بلغت حوالي 56 مليون درهم.

وتعكس هذه المعطيات، وفق خبراء اقتصاديين، تحسناً ملموساً في مردودية الموارد الجمركية وتعزيز العائدات الجبائية للمملكة، مع استمرار النمو الإيجابي للتجارة الخارجية المغربية.